اعتبرت الخبيرة المالية ليال منصور إنه لا يُمكن تحديد القيمة الحقيقية لسعر الصرف إلا بعد تحريره لفترة، لكنها قدّرت بأن السعر الحقيقي هو ضعف سعره اليوم في السوداء، أي نحو 80 ألف ليرة على الأقل، وأضافت: "لهذا، فإن تحرير سعر الصرف هو أمرٌ خطير لأنه يفضح السعر الحقيقي. أما حالياً، فسيبقى الدولار يتصاعد تدريجياً ولا تحصل قفزة كبيرة الا بحالتين فقط إما في حال ليلرة الودائع وإما في حال تقرر تحرير سعر الصرف".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الإعلامية منى صليبا، رأت منصور أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل وما هو أسوأ من الحرب هو تحرير سعر الصرف لأن لبنان بلد مدولر بإمتياز والبلد المدولر لا يمكن ان يصح فيه تحرير العملة، وكل التجارب في العالم على مر التاريخ اثبتت ذلك""، وقالت: "إن تحرير العملة يعني اننا سنعرّض الليرة اللبنانية للعرض والطلب، وفي بلد مدولر لن يكون هناك أي طلب على الليرة اللبنانية، فبهذه الطريقة سيرتفع الدولار بشكل سريع ومن دون سقف".
وجددت الدعوة الى الدولرة الشاملة في لبنان، معتبرة أن كل ما يُعمل عليه غير ذلك هو ترقيع لأننا وصلنا لمرحلة لم يعد لدينا أي حل غير الدولرة الشاملة أو نسخة عنها أي الكارنسي بورد للحفاظ على السيادة.
اعتبرت منصور ان الكلام عن تحديد سعر الصرف الرسمي بـ15000 هو نظري أما فعليا فهناك استحالة بتطبيق هذا السعر بالشكل الذي كان عليه الوضع عندما كان السعر الرسمي 1500 ليرة، وقالت: "الاعلان عن الـ15000 هو لإظهار النية امام صندوق النقد الدولي بأن لدينا النية بتوحيد سعر الصرف بعد زيادة رواتب القطاع العام".
واستبعدت ان يؤدي اعتماد الـ15000 كسعر جديد للدولار الى ارتفاع كبير وجنوني بسعر الصرف، معتبرة أن الارتفاع سيكون تدريجياً كما يحصل في الوقت الحاضر.
وعن ودائع اللبنانيينـ قالت: "لا شيء أكيد وهناك احتمالات، فهناك مثلا احتمال استرجاع نسبة بسيطة بالدولار ولكن على الأرجح لن تستعاد ودائع بالدولار قبل حل مشكلة سعر الصرف. والخطأ الحاصل اليوم انهم يحاولون حل مشكلة المصارف وإعادة هيكلة المصارف قبل معالجة مشكلة سعر الدولار. فعلى أي اساس ستعاد هيكلة المصارف وعلى أي سعر للدولار ستُرد الودائع".