جاء في “الأنباء” الكويتية:
تعددت التحليلات حول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا يوم الجمعة، حيث قالت مصادر متابعة إنها كانت بصدد الاتفاق على برنامج عمل حكومة تصريف الأعمال وليس على جس نبض رئيس حكومة تصريف الأعمال وقياس استعداداته لترؤس الحكومة آخر الولاية، وهناك من يؤكد أن الرئيس عون فاتح ميقاتي بشأن تشكيل حكومة جديدة، وان ميقاتي اعتذر بداعي تعرضه للابتزاز.
واقع الحال ان الدعوة للاستشارات في الدرج الرئاسي، ولا مجال لإطلاقها قبل يوم الثلاثاء، موعد جلسة اختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وربما أكثر من ذلك، لا استشارات قبل بت المجلس الدستوري بالطعون الجاري تحضيرها من قبل التيار الوطني الحر، خصوصا ضد بعض النواب الفائزين.
مصادر سياسية مطلعة فنَّدت كل التسريبات الليلية التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، فردت على الكلام بالقول “ان من طرح موضوع تعويم حكومة ميقاتي، ليس ميقاتي، بل عون نفسه في حديث صحافي أمام زواره في 23 أيار الماضي، وقال فيه ما حرفيته انه لا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك”.
وبالتالي، تشدد المصادر على ان الغمز من قناة ميقاتي لهذه الناحية مرفوض، وهو ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة لا يريدها لأنها تزيد من الكلفة السياسية والاقتصادية والمالية بلا مردود، وسترفع منسوب الاحتجاجات الشعبية.
وأضافت المصادر: “ليس لأحد، سوى الدستور، ان يحدد لرئيس الحكومة كيف يتصرف وماذا يفعل، وطالما ان رئيس الحكومة يتولى تصريف أعمال الحكومة فهو صاحب القرار فيما يجب فعله. أما موضوع عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال فقد سبق لميقاتي ان فعله في حكومته الثانية عام 2011، وهذا الأمر يحكمه تقديره لمفهوم «مصلحة الدولة» وهو مفهوم دستوري معروف في كل الدساتير العالمية”.
وتتابع المصادر السياسية بالقول “ان الرئيس ميقاتي كان واضحا منذ اليوم الاول لدخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال وما قبلها عندما قال إنه ليس لاهثا وليس متحمسا ولا انتحاريا”، بما يعني بطريقة غير مباشرة انه لا يطرح نفسه رئيسا للحكومة مجددا وان المجلس النيابي سيد نفسه.
وتذكر المصادر بما كشفه ميقاتي في مقابلته الأخيرة وجاء فيه: قلت لفخامة الرئيس مباشرة “لم يعد مسموحا ان تقول فخامة ما خلوني لأنو جماعتك هني اللي ما عم يخلوك”.