خبر

“الرئاسة” أقوى اللاعبين في ملف تشكيل الحكومة

جاء في “المركزية”:

من ساحة النجمة نحو قصر بعبدا تحولت وجهة الرصد السياسي مع تسلم الدوائر المختصة لائحة اولية للكتل النيابية التي افرزتها انتخابات ايار، والمفترض ان يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة على اساسها.

ومع ان اوساط بعبدا تؤكد لـ”المركزية” رغبتها بتشكيل حكومة في اسرع وقت نظرا للتحديات التي توجب وجود حكومة فاعلة، وتوضح ان تحديد موعد الاستشارات ما زال يخضع للمشاورات على ان تتم في الوقت المعقول والمناسب، طالما ان لا اشكالية في توجيه  الدعوة، فإن اوساطا نيابية معارضة تستبعد امكان تشكيل حكومة جديدة لاكثر من اعتبار. اولا لعدم الاتفاق على الشخصية التي ستشكلها وعدم طرح اي اسم بعد من قبل القوى السياسية او حتى من اي شخصية سنية، كما استمرار التضارب حول هويتها لاسيما بين الثنائي الشيعي الذي يفضل عودة الرئيس نجيب ميقاتي والتيارالوطني الحرالذي يرفضه، وتمسكهما بحكومة سياسية، اي حكومة محاصصة على غرار الحكومات التي تم تشكيلها اخيرا، في حين ترفض مجموعات الغالبية النيابية من سياديين وتغييريين، حكومة من هذا النوع وتطالب بحكومة اختصاصيين غيرسياسية وغير حزبية تتوافق ومضمون مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومطلب المنظمات الدولية وعواصم القراربحكومة تكنوقراط بعيدة من المحاصصة السياسية ليتسنى لها الشروع في  الخطوات الاصلاحية لانقاذ لبنان من ازماته المتفاقمة.

وفي تأكيد لوجهة النظر هذه، توضح الاوساط المعارضة ان النائب جبران باسيل يشكل عقبة اساسية في طريق التكليف، لكونه يرفض عودة الرئيس ميقاتي الذي يتردد انه سيزور بعبدا قريبا لتسليم الرئيس ميشال عون ما يملك من مستندات ووثائق حول ملف الكهرياء وخطة الحل المرتكزة الى انجاز مشروع يؤمن الكهرباء للبنان 24 ساعة على 24 خلال 18 شهرا، والعراقيل التي تضعها وزارة الطاقة رفضا لهذه الخطة. وتعتبر ان باسيل يسعى ليكون وزيرا في الحكومة العتيدة تحسبا للفراغ الرئاسي وتسليم الحكومة الصلاحيات الرئاسية.

وتشير ايضا في معرض تفنيدها لاعتبارات عدم التشكيل قبل الانتخابات الرئاسية، الى ان الرئيس عون يفضل ان يتم الاتفاق على شكل الحكومة وتوزيعها وخريطة طريقها قبل التكليف لتشكيل سريع وعدم الوقوع في مطب المماطلة في التأليف، كما جرى خلال السنوات الماضية، علما ان الامر هذا يبدو متعذرا.

اما في بورصة الاسماء التي يتم تداولها خلف الكواليس، تكشف الاوساط ان السفير السابق نواف سلام لا يريد تسلم اي مسؤوليات في لبنان في الظروف الراهنة، وهو متمسك بموقعه الجديد كقاض في المحكمة الدولية، وتوضح ان التواصل تم مع شخصيات سنية احداها من آل البساط وأخرى من آل بحصلي  ممن يتولون مواقع مرموقة في الخارج، الا ان الرجلين رفضا تولي المهمة “الانتحارية” بعد معاينة ميدانية  للوضع اللبناني عن كثب. اما نائب بيروت فؤاد مخزومي فلا تبدو حظوظه جيدة كونه مرفوض من حزب الله.

وتبعا لذلك، تبدو الكرسي الثالثة ستبقى اما مشغولة من الرئيس ميقاتي ان نجح الثنائي في اقناع باسيل بعودته في غياب البديل، وهي مهمة صعبة جدا، او من دون رئيس كامل الصلاحيات، اي حكومة تصريف اعمال. وخارج الخيارين لا تبدو الطريق معبدة لاي كان، تختم الأوساط، فالاستحقاق الرئاسي في تشرين المقبل سيفرض نفسه اللاعب الاقوى في التشكيل هذه المرة.