جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
بانتظار أن يكتمل المطبخ التشريعي في الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب اللجان النيابية ومقرّريها، يتوقّع أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّف تشكيل الحكومة. وبالمقابل يسود الخوف من أن يسلك مسار التكليف والتشكيل التعرّجات السياسية ذاتها التي أبطأت ولادات الحكومات السابقة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية عن اتصالات تجري بين عدد من الكتل للاتفاق في ما بينها على تسمية شخصية تحظى بإجماع النواب. ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة، لكن هذا الطرح دونه عقبات كثيرة لعل أبرزها ما أعلنه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، من عدم موافقته على تسمية ميقاتي، وأنّه يتّجه إلى تسمية شخص آخر قد يكون جواد عدرا. كما أنّ النواب التغييرين ليسوا في وارد تسمية ميقاتي أيضاً، وكذلك النواب المستقلين الذين ما زال موقفهم غير واضح. ما يعني أن موضوع تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل على الإطلاق.
وعمّا إذا كان هناك نص دستوري يحدّد مهلة تشكيل الحكومة، أوضح المحامي بول مرقص، رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، في اتّصال مع “الأنباء” أن لا مهلة في الدستور إلا بالنسبة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، معتبراً أنّ سكوت النص لا يعني عدم وجود مهلة في الفقه الإداري والدستوري، وهي تسمى مهلة معقولة، وتقاس في حالتنا المتدهورة بالساعات وليس بالأيام، مشيراً إلى أنّ المهلة الوحيدة المنصوص عليها في هذا الخصوص هي أنّ على الحكومة الجديدة التقدم ببيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً. وقال مرقص: “لغاية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، هدرنا 10 أيام انسحبت تأخيراً على التشكيلة الحكومية، ولا زلنا نهدر بينما لبنان في غرفة العمليات ينتظر الطبيب”.