كتب محمد شقير في الشرق الأوسط:
تتكثف الاتصالات في لبنان مع اقتراب انعقاد الجلسة النيابية الأولى للبرلمان المنتخب حديثاً غداً (الثلاثاء)، المخصصة لإعادة تكوين البيت التشريعي لتأمين انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي لولاية رئاسية سابعة في أول دورة انتخابية بتأييد نصف عدد النواب زائداً واحداً، لقطع الطريق على ترحيلها إلى دورة ثانية تنطبق عليها الشروط نفسها. وإلا في حال عدم توفرها، فإن التجديد لبري سيكون في دورة ثالثة مشروطة بتأييد الغالبية العددية من النواب الحاضرين شرط أن يتأمن النصاب القانوني لانعقادها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية متطابقة، أن الاتصالات تجرى بصمت وبعيداً عن الأضواء لضمان فوز بري في دورة الانتخاب الأولى، بحصوله على تأييد 65 نائباً وما فوق من أصل 128 نائباً يتشكل منهم البرلمان، خصوصاً أن لا منافس له، وأن من يعترض على إعادة انتخابه سيقترع بورقة بيضاء تدعو لها القوى المعارضة من تقليدية وتغييرية، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، باستثناء النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) الذين سيصوتون له بدعم من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي ينظر إلى بري على أنه الحليف الوحيد من خارج القوى المناوئة لـ«محور الممانعة» بقيادة «حزب الله».
وكشفت المصادر النيابية، أن قرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عدم التصويت لبري لن ينسحب على النواب الأعضاء في تكتل «لبنان القوي»، تحديداً أولئك الذين يتمايزون عنه ولديهم هوامش سياسية تتيح لهم عدم التقيد بقراره. وهذا ما ينطبق على النواب إلياس بوصعب المرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان، وإبراهيم كنعان، وآلان عون، وسيمون أبي رميا. وقالت إن لهؤلاء علاقة جيدة ببري ولم يسبق لهم أن انخرطوا في تبادل الحملات بين «التيار الوطني» وحركة «أمل».
ولفتت إلى أن هؤلاء النواب يصنفون على خانة التواصل مع جميع الكتل النيابية من موقع الاختلاف، وليسوا في عداد النواب «المشاغبين» المؤيدين لباسيل على بياض، أكان ظالماً أم مظلوماً. وقالت إن «حزب الله» لم ينقطع عن التواصل مع حليفه باسيل الذي سيضطر للتسليم بضرورة ترك الحرية له، مع احتفاظه بموقفه المناوئ حتى هذه اللحظة لإعادة التجديد لبري رئيساً للبرلمان، لئلا يحشره خصومه في الشارع المسيحي في الزاوية برفضهم التجديد له.
وأكدت أن «حزب الله» يتولى جزءاً من الاتصالات، وإن كانت محصورة بعدد من النواب المستقلين الذين لم يقرروا حتى الساعة الانضمام إلى القوى التغييرية، مع أنهم يصنفون على خانة المعارضة التي تتشكل من كتل نيابية متناثرة، مؤكدة أن المعارضة تواجه مشكلة تتعلق بإمكانية توحدها في جبهة نيابية متراصة، على الرغم من أنها حصدت الأكثرية في البرلمان الجديد.
– خطوط سعد بزري
وتردد بأن «حزب الله» بالتنسيق مع بري أعاد فتح خطوط التواصل مع النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري، برغم أنه افترق وحركة «أمل» عنهما في الانتخابات في دائرة صيدا – جزين، وهو يحاول إقناعهما بالاقتراع لمصلحة بري الذي لم يكن طرفاً في تبادل الحملات الإعلامية والسياسية، ما أتاح له الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بدلاً من الذهاب معهما إلى قطيعة.
ويُفترض أن تحمل الساعات المقبلة وقبل موعد انعقاد جلسة الانتخاب أجوبة نهائية لا تتعلق فقط بموقفَي سعد والبزري حيال إعادة انتخاب بري، وإنما تتجاوزها إلى عدد من النواب المستقلين، برغم أن نائبي صيدا يتواصلان حالياً والنائبين فراس حمدان وإلياس جرادة، لتشكيل تكتل جنوبي يضمهم جميعاً ونائب جزين شربل مسعد.
كما يتردد أن مروحة الاتصالات تشمل نائب «الجماعة الإسلامية» عن بيروت الثانية عماد الحوت وزميله رئيس نادي الأنصار لكرة القدم نبيل بدر، والنائبين العلويين أحمد رستم وفراس السلوم، إضافة إلى نائب طرابلس إيهاب مطر، ونائبي الضنية – المنية عبد العزيز الصد وأحمد الخير، ونواب عكار سجيع عطية المرشح لنيابة رئاسة البرلمان ووليد البعريني ومحمد سليمان.
ويبقى السؤال: هل يُنتخب بري رئيساً للبرلمان في دورة الانتخاب الأولى، وهذا ما سيقرر في الساعات المقبلة قبل موعد انعقاد الجلسة النيابية، لأن الكتل النيابية غير المحسوبة على محور الممانعة تداعت إلى اجتماعات تعقدها اليوم لدراسة الموقف واتخاذ القرار النهائي حيال إعادة تكوين البيت التشريعي للسلطة التشريعية بالتلازم مع الاجتماعات المفتوحة للقوى التغييرية، بعد أن نأت بنفسها عن الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان وقررت الاقتراع بورقة بيضاء؟
ويُفترض أن يلي التجديد لبري انتخاب نائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في ضوء ما تردد بأن بري أعد مشروعاً أولياً لتوزيع اللجان النيابية على الكتل النيابية، من بينها تكتل القوى التغييرية الذي انتهى من إعداد آلية عمل هي بمثابة خريطة طريق تؤشر إلى كيفية تعاطيه مع كل ما سيُطرح في البرلمان، أبرزها تلك الملحة ذات الصلة بهموم اللبنانيين وأوجاعهم فيما يقترب الوضع من الانفجار الاجتماعي الشامل.
وبالنسبة إلى انتخاب نائب رئيس البرلمان، يبدو أن حزب «القوات» ليس في وارد خوض المعركة، وسيقرر مساء اليوم موقفه النهائي من إعادة تكوين السلطة التشريعية، وهذا سيؤدي في حال ارتأى العزوف عن خوضها إلى حصر المعركة بين بو صعب وعطية من دون استبعاد دخول النائب غسان سكاف، على خط المبارزة بدعم من الأكثريات في المعارضة وعدد من النواب المستقلين، خصوصاً أن ما كان أعلنه عطية بتشكيل تكتل نيابي شمالي من 11 نائباً لن يرى النور على الأقل في المدى المنظور، هذا إذا لم يصرف النظر عنه.
وعليه فإن الغموض لا يزال يكتنف انتخاب نائب رئيس البرلمان، خصوصاً أن زيارة بو صعب لبري بقيت في إطار تبريد الأجواء، وإن كان النائب المتني أعرب عن رغبته بالترشح، وعزت مصادر نيابية السبب إلى أن اللقاء جاء في سياق العلاقة الطيبة القائمة بينهما بخلاف علاقة بري بباسيل، وبالتالي فإن الرئيس العائد إلى سدة الرئاسة الثانية لا يستعجل حرق المراحل لنفسه بعلاقة جيدة مع جميع المرشحين، وهو يرصد ما سيصدر عن الكتل النيابية من مواقف ليبني على الشيء مقتضاه.
لذلك فإن تظهير صورة الرجل الثاني في البرلمان ستتأخر إلى مساء اليوم، مع أن بري لن يبوح بكلمة السر إلا في الوقت المناسب من دون أن يتغاضى وهو يتخذ قراره عن التوجه العام للكتل النيابية والنواب المستقلين حيال التجديد له لولاية مجلسية سابعة، فيما يتسابق المرشحون لهذا المنصب لكسب تأييد النواب، على الرغم من أنهم يدركون سلفاً أن المعركة تتسم بنكهة سياسية خاصة من غير الجائز التعامل معها من خارج الحسابات السياسية، والانقسام بين الكتل النيابية من أقلية أكثر تماسكاً من أكثريات متناثرة وموزعة على عدة محاور، بعد أن تمكنت القوى التغييرية من تسجيل اختراق وازن في البرلمان سيكون موضع مراقبة وتقويم لأداء النواب الجدد وهم يقدمون أنفسهم بديلاً عن زملائهم من التقليديين.