أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان عن “اعتصام سلمي سينفذه جميع عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان يوم غد الإثنين عند الحادية عشر من قبل ظهر الاثنين في 30 من الحالي، أمام وزارة الداخلية والبلديات مع تأكيد الإستمرار في التصعيد والإنتاج السلمي تحت سقف القانون وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام لحين الوصول إلى حقوقنا”.
وقالت في بيان إن “بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية الذي أدى إلى إغلاق 450 منزلا للموظفين وتشريد أطفالهم وأهاليهم وتعريض أمنهم المعيشي والصحي للخطر في زمن ندرة الغذاء والدواء، إن هؤلاء الموظفين يعملون بمعظمهم منذ 20 عاما، فمهما كانت الأسباب ومهما كان الخلل يجب أن يعالج بما يتناسب مع هذا الخلل، لا أن يتم إلغاء القطاع بكامله، فالدولة هي المسؤول الأول عن قوننة وحسن سير العمل في هذا القطاع.
وأضافت: من هنا نسأل لماذا ترك القطاع لمصيره منذ العام 2015 بعدما تعاقبت عليه عدة حكومات؟ إننا نطالب بإيجاد حل دائم لقطاع المعاينة بالطريقة القانونية التي تراها الدولة مناسبة ولكن دون وقف العمل في هذا المرفق حفاظا على إستمرارية العمل، وبخاصة مع ضبابية الحلول في ظل أجواء سياسية واقتصادية غير مستقرة، فضلا عن عدم قدرتنا على تحمل خسارتنا لرواتبنا المعدمة أصلا ولو لشهر واحد”.
وناشدت الهيئة “على أهمية المعاينة الميكانيكية للسلامة العامة ليس مزايدة إنما كمختصين في هذا المجال، كذلك نلفت عناية معالي الوزير الداخلية إلى تبعات إلغاء المعاينة الميكانيكية أمنيا، بحيث أنه قد يؤدي هذا القرار إلى تشريع وتسجيل سيارات غير قانونية من خلال التلاعب في هوية المركبات وأرقام تعريفها وتسجيلها بسبب توقف الفحص الفني لهوية المركبة ومواصفتها. إذ أن عمل المعاينة يتكامل ويرتبط مع عمل هيئة إدارة السير مباشرة”.
وختمت أن “الأصح هو الإلتفات لهذا القطاع الذي يؤمن المداخيل للخزينة، وتحسينه من خلال زيادة عدد مراكز الفحص وبسط سلطة القانون حول هذه المراكز وإتخاذ إجراءات لتنظيم عمل هذا القطاع بدل إلغائه كما شركة (فال) المشغلة للوقوف إلى جانب موظفيها ودفع مستحقاتهم لحين إيجاد حل، كما أن إقفالها لمراكز المعاينة ومنعها دخول الموظفين لا يعفيها من المسؤولية تجاههم”.