جاء في “المركزية”:
صفحة خطابات التخوين والالغاء وسائر حملات المنازلة السياسية والاعلامية التي رافقت الانتخابات النيابية أنطوت مع اجراء الاستحقاق لتعود القوى المتبارزة بعدها الى تموضعها، تعد العدة مجددا لملاقاة الاستحقاقات الاخرى من نيابية وحكومية ورئاسية. الا أن اللافت وسط هذه المعمعة والانشغالات، كان تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وللمرة الثانية جهوزية الحزب لمناقشة استراتيجية دفاعية وطنية “لاننا اصحاب حجة ودليل ومن يهرب فهو في موضع ضعف” كما قال امام الضغوط الاميركية الهادفة لتحقيق مصالح كيان الاحتلال . والدليل في رأيه عدم تلبية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار لمناقشة هذا الموضوع.
عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش قال لـ”المركزية ” في هذا الصدد: لا أعلم إذا كان الوقت المتبقي من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الزاخر بالاستحقاقات يسمح بتناول هذا الموضوع المهم والشاق ، نظرا لما له من أرتباطات محلية وأقليمية وحتى دولية توجب وجود راع قادر على الزام المؤتمرين بنتائج ومقررات مثل هذا المؤتمر في حال انعقاده، لان أكثر من طاولة حوار انعقدت لهذه الغاية وبقيت مقرراتها من دون تنفيذ واخرها “إعلان بعبدا” الذي أكد أعتماد سياسة الحياد .
وأضاف: من هنا القول إن ليس المهم الاجتماع مجددا لبحث هذه القضية، بقدر ما هو اهم تنفيذ ما قد يسفر عنه من نتائج، لان وكما اشرت أن حزب الله في قضية السلاح المجمّع لديه لا يملك كامل القرار أنما له حق التقرير في جزء منه وهو القائل وعلى لسان أمينه العام السيد نصرالله نحن سلاحنا وتمويلنا ومأكلنا ومشربنا من ايران .
واعتبر حنكش أنه اذا كانت مقولة “جيش وشعب ومقاومة” صالحة للاخذ بها واعتمادها فهذا الخيار يعود للبنان الدولة والكيان، بمعنى أنه يستوجب بحثا وتوافقا وطنيا سواء من خلال طاولة حوار تجمع القيادات اللبنانية أو من قبل المجلس النيابي الذي يفترض أن يقول كلمته في السلاح غير الشرعي الموجود لدى حزب الله أو في الخيمات الفلسطينية وسواهما من التنظيمات المسلحة.