جاء في “المركزية”:
حزب الله في دائرة الرصد الاسرائيلي والاميركي في آن. مواجهته عسكريا واقتصاديا، مستمرّة وتسير على قدم وساق، قبل الانتخابات وبعدها، سواء كان ممسكا بالاكثرية النيابية في بيروت او فَقَدَ سيطرته عليها، لا فرق. هذا ما أكدته التطورات التي سجّلت في الساعات الماضية التي تلت 15 ايار، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”.
امس، أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أنه تم “الكشف عن مسار نقل أسلحة يديره نجل السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله رضا سيد هاشم صفي الدين، والذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله”. وتابع “لضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران الى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق. يستغل حزب الله دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية”. وأردف أدرعي “سيواصل جيش الدفاع مراقبة كل محاولات حزب الله الهادفة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل وسيعمل وفق الحاجة لحماية أمن ومواطني الدولة”.
هذا على صعيد “المطاردة” العسكرية للحزب. اما على خط ملاحقته “اقتصاديا”، فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بالحزب استهدفت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة. وأعلنت الوزارة أن عبدالله وخمسة من المتصلين به و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها. وذكرت في بيان ان هذا الإجراء يسلط “الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل حزب الله و”أنشطته الإرهابية” سرًا”. واشارت الى ان “أحمد عبد الله مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعمه على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان، حيث يتم تحويل الأرباح إلى الحزب . وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال، بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله”.
انطلاقا من هذه الوقائع، تقول المصادر ان المجتمع الدولي عاقد العزمَ على المضي قدما في تطويق الحزب بالوسائل كافة. وعليه، فإن اي حضور للحزب، المُعتبر ارهابيا في حسابات الاميركيين والخليجيين وسواهم، في قلب المؤسسات الدستورية وأبرزها الحكومة، لن يسعف لبنان في الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه بقوة اليوم… فهل ستُترك الاكثرية الجديدة تحكم والاقلية تعارض؟