جاء في “أخبار اليوم”:
تتجه الانظار الى استحقاق رئاسة المجلس النيابي، اذ على رغم pointage للاصوات، لا منافسة. ومعلوم ان مرشح الثنائي الشيعي – هو الرئيس نبيه بري ما لم تحصل مفاجأة- هو الفائز، نظرا الى ان حركة امل وحزب الله حصدا كافة المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، وهنا لا يمكن الخروج عن الميثاقية.
وفي وقت تدرس كيفية ادارة الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، من اجل كسب اكبر عدد من الاصوات، بعدما كان بري ينتخب باصوات تتخطى المئة، يبدو ان المعركة الاساسية ستكون على مستوى نيابة رئيس المجلس… وهنا الاسماء التي قد تطرح كثيرة، وكل من سيترشح لا بدّ من ان يستند الى ارقام الاصوات التفضيلية التي حققها خلال الانتخابات العامة، وما نسبتها في دائرته.
يعود مصدر نيابي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى نتائج الانتخاب، ليقول عدة قوى ستطرح مرشحيها:
بدءا من التيار الوطني الحر، لا سيما بعد الخطاب الذي ادلى به النائب جبران باسيل واعلن ان لديه اكبر كتلة وتكتل في المجلس النيابي، ومن المرجح ان يتنافس ضمن التكتل النائبين الياس بو صعب واسعد درغام.
اما على مقلب القوات، التي حصلت فعليا على اكبر كتلة مسيحية محض، فان مرشحها لا منافس له، وهو النائب غسان حاصباني، الذي فاز في المقعد الارثوذكسي في دائرة بيروت الاولى، مع العلم ان لهذا المقعد بالتحديد رمزية كبيرة على المستوى الاورثوذكسي في كل لبنان.
وفي موازاة مرشحي القوات والتيار، بدأ يسمع همسا، باسم النائب ملحم خلف، الفائز باسم الثورة.
في مقارنة للنتائج الانتخابية التي حققها “المرشحون المحتملون” الاربعة في دوائرهم:
نجد الاتي:
بو صعب: نال 4050 صوتا تفضيليا من اصل 78123 مقترعا اي ما نسبته 5.184٪
درغام: نال 5754 صوتا تفضيليا من اصل 81497 مقترعا اي ما نسبته 7،06 %
حاصباني: نال 7080 صوتا من اصل 42504 مقترعا اي ما نسبته 16.657%
خلف: نال 7141 صوتا تفضيليا من اصل 137716 مقترعا اي 5.185%
انطلاقا من هذه الارقام، يقول المصدر عينه، لا بد من اللعبة الديموقراطية ان تأخذ مداها، بعد ان تحسم الخيارات، معتبرا ان موقف التيار الوطني الحر سيكون مبنيا على تبادل الاصوات اي الاقتراع لرئيس المجلس مقابل الاقتراع لنائبه.
ويتابع: اما بالنسبة الى ملحم خلف الذي يعتبر انه “من رحم الثورة ويمثلها”، فان اقدامه على اي خطوة من هذا النوع، قد يضع “نواب القوى التغييرية” امام مأزق، لا سيما بالنظر الى علاقة الصداقة التي تربط خلف بالرئيس نبيه بري، وصولا الى تأكيد ما يتردد في الاوصات البيروتية لا سيما في الدائرة الثاني بان عددا لا بأس به من الاصوات التفضيلية اتت من جانب الشيعة في هذه الدائرة.
عن حاصباني، يلفت المصدر عينه الى انه نال اعلى نسبة من الاصوات، اضف الى ذلك انه ينتمي الى تكتل نال بدوره اعلى نسبة من الاصوات التفضيلية، وهذا امر لا يمكن تجاوزه (مجموع الاصوات التفضيلية للقوات نحو 176 الفا اما التيار فنحو 122 الفا)، مع الاشارة الى ان الهدف الاساسي بحسب القانون المعتمد – وعلى لسان واضعيه- هو تحقيق انتخاب اكبر عدد من النواب المسيحيين باصوات المسيحيين.
وردا على سؤال، يعتبر المصدر النيابي، ان القوات وبعدما عززت حضورها النيابي، لا بد لها من تقديم مرشحها لمنصب نائب رئيس المجلس، اضف الى ذلك ان لدى حاصباني نفسه “الميزات” التي تجعل منه مخولا لتولي هذا المنصب، بالنظر الى تجربته الحكومية السابقة في وزارة الصحة وكنائب لرئيس الحكومة، الحيثية الارثوذكسية التي يتمتع بها على مستوى بيروت على مستوى الطائفة ككل.
على اي حال، يلفت المصدر الى ضرورة انتظار ما سيصدر عن الكتل، التي ستجتمع تباعا خلال الايام القليلة المقبلة لتحدد خياراتها، فاضافة الى انتخاب رئيس المجلس ونائبه، لا بد من انتخاب ايضا هيئة مكتب المجلس اضافة الى اللجان ورؤسائها، الامر الذي يتوقع له مد وجزر، خصوصا مع وجود لجان “وازنة” ولها دور تشريعي كبير اذ عبرها تمر معظم اقتراحات ومشاريع القوانين وفي مقدمها لجنتي “المال والموازنة” و”الادارة والعدل”…
كيف ينتخب نائب رئيس المجلس؟
تنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على: “عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة إقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.
وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً”.
الصلاحيات:
ينص عددا من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، الدور الذي يقوم به نائب الرئيس من ابرزها:
المادة 7: يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
المادة 7: حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات يوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 39: إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة فلرئيس المجلس أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد تؤدي إلى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه لإعادة الدرس ووضع تقرير موحد.
المادة 54: يعين الرئيس أو نائبه، عند تعذر قيام الرئيس بمهامه، مواعيد الجلسات ويطبق جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
المادة 66: إذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حال غياب نائب الرئيس وأن يجلس في مقاعد النواب إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
المادة 122: تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس أو نائبه بالإشتراك مع أحد أميني السر وأحد المفوضين وتراعى في تنفيذها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 123: في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدّقة من الرئيس أو نائبه. تطبّق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.