أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ “الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود اراء متعددة لاغناء النقاش وليس للعرقلة، وكلنا نعمل يدا واحدة للانجاز”، مضيفًا أنه “طوال اشهر العمل الحكومي كنا امام تحد يومي على المستويات كافة، وبشكل عام فقد قامت الحكومة بمعظم ما التزمت به، لجهة وضع خطة التعافي واجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية”.
وقال ميقاتي في حديث مع “قناة الحرّة”: “اتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلّف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين.هناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان”.
وعن إمكانية قبوله بتشكيل الحكومة الجديدة، أوضح: “أنا لست طالب ولاية، وقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ، واذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا اريد أن اكون اسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة باوقاتها . اذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة فأنا مستعد”.
وتابع: “أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا “24 قيراط”.
الانتخابات النيابية
وعن تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب، رأى ميقاتي أنّ “الانتخابات جرت بنجاح رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لو أن اعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر ، وجيد انه لم يتم اقرار الدائرة الـ16 في قانون الانتخاب ، لأن الامر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار”.
وشدد على أنه “لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فان معظم الذين تسجلوا للاقتراع يتمنون العودة الى لبنان”.
وعن انتخابات الأحد المقبل، لفت رئيس مجلس الوزراء الى أنّ “الاستعدادات انجزت ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية”.
كما اشار الى أنّ “السنّة سيشاركون وليست هناك مقاطعة للانتخاب. هناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة ، ولكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلوا هواجسها”.
الانتخابات الرئاسية
وعن المعطيات التي حتمت تخوّفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: “لقد تحدثت كشخص يتعاطى الشأن العام وواكب انتخابات الرئاسة في السنوات الأخيرة. حتى الآن لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، ولكن الأمور مرهونة بارادة المجلس النيابي الجديد، ومن الضروري ان تنتظم الأمور بسرعة ، وأن يتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا، وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب”.
وعن قرب إتخاذ دولة إسرائيل الاجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه، اشار الى أنه “طلبت من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني افادتنا بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان”.
الى ذلك، شدد ميقاتي على أننا “في خضم ازمة صعبة ولا بديل عن هذا الاتفاق مع صندوق النقد المولي. وقد ابلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق فسيصار الى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد، ويجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين”.
وأردف: “أيضا لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي إشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانون التحويلات، اضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل”.
وتابع: “نحن نحمي المصارف لأنها جزء اساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما ان لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد”.
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة، اعتبر أنّ “هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا. صندوق النقد وضع إطارا للحل، ولا شيئ يثر بالأكراه ومن لديه اقتراحا أفضل فليتفضل”.
وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، قال: “كل الامور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، والا سنكون من دون موارد للدولة . الأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة”.
وعن الحديث عن بيع إحتياط الذهب الذي يملكه لبنان، طمأن ميقاتي أنّ “الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك”.