أدت الأزمات المتراكمة في لبنان على مر السنين، وسط حروب وتفجيرات وغياب الأمن والاستقرار، إلى تغيير جوهري في نفسية ومزاج اللبنانيين المقيمين في بلادهم، بعدما كانوا الأكثر سعادة، خصوصاً بعد حجز أموالهم في المصارف وتدهور قيمة الرواتب.
وإزاء هذه الأزمات، صنفت منظمة الأمم المتحدة الشعب اللبناني الأقل سعادة عالمياً بعد أفغانستان والأتعس عربياً، استناداً الى إحصاءات معهد “غالوب”.
وتقول المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندة شليطا في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، “لا نحتاج إلى دراسة معمقة للتأكد من تعاسة اللبنانيين، حيث يظهر ذلك بمجرد السير في الشوارع والطرقات، وسماع أحاديث الناس”.
وأوضحت شليطا، أن السقوط كان مروّعاً ويعود إلى عدة عوامل نفسية، “مثل التطمينات التي كان يحصل عليها المواطنون من المسؤولين أو من مصرف لبنان، وهذا هو السبب الاقتصادي المروع والفشل الذريع الذي حلّ بالبلد، فالمرء في لبنان ليس منهوب الأموال فقط، بل منهوب الحياة والمستقبل”.
وأضافت أن الناس أُجبروا على دفع ذويهم إلى الهجرة والبعد عنهم، ولا يمكنهم الوصول الى أموالهم كي يرسلوها إلى أولادهم، كما لم يتمكنوا من معاقبة أحد من المسؤولين عن انفجار الرابع من أغسطس 2020، حتى يشعروا بالعدالة، “لم يُعاقَب أحد من المسؤولين عن خراب البلد منذ 30 سنة، وها هم يترشحون للانتخابات النيابية القادمة. فأين التعاسة وأين السعادة؟”.
وتختم شليطا، أن الانسان عندما يتعرض لأذى، ينتفض كأول ردّة فعل له، لإصلاح شيء واسترداد بعض حقوقه، ويكون الأمر جيداً، أما إذا طال زمن الانتفاضة، من أجل تحصيل حقوقه فسيتحول الأمر الى يأس وشعور بالفشل، “وهذا الأمر الخطير جدا نشهده في لبنان”.
من جهته، يقول رئيس جمعيّة المستهلك، زهير برو، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن تصنيف الأمم المتحدة في تقريرها، لبنان على أنه الأقل سعادة بعد أفغانستان، لم يكن مفاجئاً، فلبنان دولة غير مستقرّة على الإطلاق ولديها حروب مستمرة.
ورأى برو أنه لم يعد هناك شيءٌ متوفر في لبنان، “فما الذي سيغري لبنان وشعبه كي يكون سعيداً، لا سيما الشباب اللبناني يتحضّر للترحيل والهجرة، ومن بقي منهم يعيش بلا كهرباء ولا ماء، ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة وبوضع يصبح أكثر فقراً”.
وأضاف برو إننا عندما نتحدث عن انهيار القدرة الشرائية عشرين ضعفاً، إلى الوراء، يعني ذلك أن لبنان قد أفلس وتم الاستيلاء على ودائع المواطنين، “مع الإشارة إلى أن هناك نسبة ضئيلة من الشعب اللبناني تمكّنت من تخزين الأموال كما ترى وهناك من يتقاضى راتبه بالدولار، ومن يحصلون على أموال من ذويهم في الخارج، لكن نسبة هؤلاء لا تتعدّى 15 في المئة من الشعب، في المقابل لا يوجد هناك أي تطور في الإنتاج اللبناني ولا حتى 1 في المئة”.
ويختم برو أن بعض الناس يتمكنون من الوصول الى جزء من ودائعهم أو تذويب 15 في المئة منهم بالليرة وسط هبوط القدرة الشرائية، مما يجعلهم قادرين على الاستمرار بشكل مؤقت، في انتظار أن يتعرضوا للإفلاس أيضاً.
وتابع “لبنان يتجه إلى الافلاس، ومزيد من اللبنانيين سيعانون ويصابون بالبؤس أكثر فأكثر، وبالتالي السعادة سوف تندثر باستثناء نسب محددة من الأشخاص الذين لديهم قدرات كبيرة”.