كشفت الوزيرة السابقة ريّا الحسن أنّ “القطاع المصرفي يفكّر جدياً برفع دعوى قضائية ضد الدولة وإجراءاتها بحق المصارف”، معتبرةً أنّ “الاجراءات التي تُتّخذ بحقّ القطاع المصرفي اليوم هي بمثابة القضاء على القطاع وهي Capital Control قضائيّ”،
وسألت الحسن في حديث للـ”mtv”: “لماذا التصويب حصراً على القطاع المصرفي؟ ما ذنب المصارف وحدها إذا صُرفت أموال المودعين من قِبل الدولة؟ ولماذا صكّ البراءة لجميع النواب والوزراء الذين صرفوا الأموال؟ ومَن يتهجّم على المصارف ألم يلاحظوا الـ50 مليار دولار التي هُدرت على الكهرباء؟”.
وأضافت: “استدعتني القاضية غادة عون للتحقيق ولكنّني تولّيتُ منصبي في المصرف في 2020 في حين أنّ التحقيق تركّز على ما حصل بعد 2019 فاستغربتُ الادعاء وصدر بحقي منع سفر عرفتُ به من مواقع التواصل الاجتماعي وكنتُ خارج لبنان ولكن رغم ذلك عدت”.