أعلن ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر أنه “بناءً على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف موّل “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي:
– إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.
– كان مستغرباً مسارعة رئاسة الجمهورية إلى الرد والنفي وتكذيب الخبر، في حين أن الأطراف المذكورة في الخبر، من “التيار الوطني الحر” إلى المستشار والمصارف، لم يصدر عنهم أي كلمة تذكر.
– وعلى الرغم من ذلك، والتزاما من موقع “لبنان الكبير” بالأصول المهنية، تم نشر الرد والتكذيب والنفي الصادر عن رئاسة الجمهورية كاملاً، فور تعميمه على وسائل الاعلام.”
وأضاف في بيان: “لكن يبدو أن الخبر الذي نشره “لبنان الكبير” قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لاستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية، كما لو انهم مجرمون، وغاب عنه أن هذا الزمن قد ولى، وأن للحرية حراساً لا يهابون الترهيب وكم الأفواه.
– وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عدم المثول غداً (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.
وقد اتخذت قراري هذا، بالاستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراماً للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، وانسجاماً مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها “سكايز”، “النقابة البديلة”، “إعلاميون ضد العنف”، “إعلاميون من أجل الحرية”، “تجمع الصحافيين المستقلين”، “نادي الصحافة” وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقف داعمة عن قوى سياسية وطنية.
– وفي المناسبة أتوجه بالشكر إلى كل من تضامن معي ومع موقع “لبنان الكبير” ومع حرية الراي والتعبير بوجه الواهمين باعادة انتاج نظام أمني جديد، وأشكر كل الزملاء الذين ابدوا استعدادهم للتضامن والتحرك صباح غد الاثنين أمام قصر العدل.”
وتابع نمر: “في القراءة القانونية، يؤكد الفريق القانوني الذي تشكل من أجل الدفاع عن الصحافي محمد نمر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” بأنه لا صلاحية للمباحث الجنائية لملاحقة الصحافيين أو التحقيق معهم عما يصدر عنهم من أخبار سياسية سواء أكانت صحيحة أم لا، وإنما يعود لمحكمة المطبوعات حصرا هذه الصلاحية دون غيرها، ذلك أن المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات حصرتا النظر بالقضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات بهذه المحكمة باعتبار أن المواقع الالكترونية التي تنشر الأخبار السياسية تقوم مقام الصحف والجرائد في هذا الإطار باعتبارها تدخل ضمن وسائل النشر من دون أن يكون هناك قانونا خاصا بها.
كما يؤكد هذا الفريق أن الوصف القانوني لأي مخالفة تتعلق بالنشر وحرية الرأي إنما تندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية كي يمثل أمام جهة تحقق بالجنايات، وأن أقصى العقوبات التي يمكن أن توجه للصحافي في هذه الحالة هي جنحة القدح والذم جراء نشر مقال أو خبر وليس جريمة الافتراء الجنائي التي تختص فيها مثل هذه الجهات، علما أن موقع “لبنان الكبير” لم ينشر الخبر باسم الجهة التي أصدرت النفي كي تقوم هذه الأخيرة بنشر النفي عن نفسها، وعلما أيضا أن الموقع عاد ونشر النفي بنفس الأسلوب الذي صدر فيه من دون إنقاص أو زيادة ملتزما بالأصول الواجبة على الصحف وعمل الصحافة، مع العلم أيضاً ان نفي رئاسة الجمهورية للخبر الذي نشره موقع “لبنان الكبير ” لا يعني ان الخبر مختلق على عكس ما تحاول دوائر القصر الجمهوري الايحاء به للرأي العام.”
وختم البيان: “هذا ويؤكد الفريق القانوني تمسكه بكل ما صدر بهذا الخصوص عن نقيبي الصحافة والمحررين لجهة وجوب الحفاظ على حرية الصحافيين في نشر الأخبار من دون إلزامهم بكشف سرية مصادرهم أو لجهة حصر الملاحقة المتعلقة بالبت بأي نزاع بين السلطة والاعلاميين بمحكمة المطبوعات حصرا.
ويشدد الفريق القانوني الخاص بالصحافي نمر على أن ما حصل بحقه يطرح قضية حرية التعبير وحرية الصحافة باعتبارها تشكل احدى ركائز وأعمدة حقوق الإنسان وجوهر كل نظام ديموقراطي وتتنافى مع كل محاولة للتحكم بالإعلام الممارس من طرف ذي نفوذ بشكل لا يخدم تطور الممارسة المهنية وازدهار الشأن العام المحلي مع ما يضمن ويكفل تطوير السلوك المواطني والحقوقي العام.
ومن ثم فإن فريق الدفاع طلب من الصحافي محمد نمر عدم المثول أمام المباحث الجنائية الى حين البت بالدفوع الشكلية التي يستقدم بها وخاصة لجهة عدم الصلاحية والاختصاص الأمر الذي أكد عليه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.”