رفضت مصلحة البلديات في الكتائب قرار تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية وكفى الامعان في ضرب النظام الديمقراطي.
وقالت في بيان: “لقد سبق وحذرّنا عن نية المنظومة الحاكمة بعزل اللبنانيين عن مؤسساتهم الادارية المحلية من خلال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ومنعهم من اعادة تكوين السلطة المحلية عبر الانتخابات البلدية وعن ممارسة حقهم في محاسبة ومراقبة من اولوهم ثقتهم لادارة البلديات، هذه المؤسسات التي تعنى بحياة الناس اليومية.”
واضافت: “فقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات بناء على اقتراح وزير الداخلية أتى صادماً، وهذا يثبت ليس عجز وزارة الداخلية عن القيام بواجباتها فحسب بل عن تواطؤها واستسلامها لمنظومة الفساد التي تضرب بعرض الحائط كل الاستحقاقات القانونية والدستورية فأتى قرار مجلس الوزراء ليثني على هذا الأداء الخاطىء ويكرس مخالفة القوانين والتشريعات القانونية، علماً أن هناك 944 مجلس بلدي قائم يعاني الشلل والتعطيل و84 مجلس بلدي منحل يدير اعماله القائمقام أو المحافظ و 27 مجلس بلدي مستحدث بعد الانتخابات البلدية الاخيرة في العام 2016 ويدير أعمالها أيضاً القائمقام او المحافظ، فضلاً عن المخاتير المتوفين”.
كما اعتبرت مصلحة البلديات أنّ “تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية هي بمثابة دق مسمار في نعش الديمقراطية، ودعت الشعب اللبناني للتعبير عن رأيه بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقه في انتخاب ممثليه”.