أفادت معلومات أن وزارة الطاقة والمياه احالت الى وزارة المالية كشوفات لصرف مستحقات لمتعهد سدّي المسيلحة وبقعاتا بقيمة توازي 7 ملايين دولار اميركي، بالرغم من مخالفتها دفتر الشروط الذي ينص على اجراء المحاسبة بين مستحقات المتعهد وبين ناتج الحفر الذي قام المتعهد ببيعه.