رصدت مصادر معنية ومُواكِبة تحولاتٍ نوعيةً في إدارة ملفات الأزمات الشائكة، تتجمع تباعاً تحت مظلة معاودة الانعقاد الدوري لمجلس الوزراء وبدء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، ما ينعش الآمال بوجود تفاهمات داخلية تحظى بإسنادٍ دولي لانطلاق رحلة الصعود المتدرّج من الهاوية السحيقة التي انحدرت اليها البلاد واقتصادها وسط انهيارات مالية ونقدية كادت تطيح بكامل المقومات والأرصدة الوطنية.
ووضعت المصادر انكباب مجلس الوزراء، والعائد من تغييب قسري تعدّى ثلاثة أشهر متواصلة على مناقشة مشروع موازنة العام الحالي، ابتداء من يوم الاثنين وتخصيصه بجلسات متصلة لتسريع إقراره وإحالته على البرلمان، ضمن مسارٍ نقيضٍ لحال التفكك والانكفاء الذي أخلّ طويلاً بانتظام السلطات العامة وتَسَبَّبَ بشلل شبه تام في الوزارات والمؤسسات، فيما كانت الأزمات النقدية والمالية تنهش ما تبقى من رمق في معيشة المقيمين من مواطنين ونازحين تبعاً للتآكل الحاد في القدرات المعيشية الذي أصاب مستويات المداخيل كافة بالعملة الوطنية وحتى الأعلى بينها والخاصة بالوزراء والنواب وكبار الموظفين والضباط في الأسلاك العسكرية.
وبدا، بحسب متابَعات ومعلومات مصادر مشاركة في الترتيبات الجديدة، أن خلو مشروع الموازنة من حزمة الإصلاحات المالية المرتقبة ومن مقاربات واضحة لإعادة هيكلة الدين العام، إنما يحتكم إلى خريطة طريق محدَّدة يعمل عليها الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتقضي إجرائياً بفصل البيانات الرقمية للموازنة عن مندرجات خطة التعافي والإنقاذ التي سيتم تخصيصها بجلسات مماثلة ومشاورات حثيثة مسبقة مع رئاسة مجلس النواب قبل تسليمها رسمياً إلى إدارة صندوق النقد الدولي.
ورغم اقتصار مشروع الموازنة على تحديد أرقام واقعية في جانبيْ الإنفاق والواردات، ومعزَّزة بشبه “تصفيرٍ” للإنفاق الاستثماري، فإن المندرجات تشي بخروج الدولة الصريح من حال الإنكار وتمهيد الطريق أمام اعتماد سعر صرف واقعي لليرة بإزاء الدولار. علماً أن السعر الجديد، والمقدر أن يكون أقرب إلى 20 ألف ليرة لكل دولار سيقرر حكماً إمكان تحقيق كامل الايرادات الملحوظة.