قالت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، إن “تعذر وصول المجلس الدستوري لاتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم بقانون الانتخابات أعطى الإشارة لبدء العد العكسي للانتخابات النيابية، التي ستجري في أيار المقبل، ما يحفظ حق المغتربين في الاقتراع لـ128 نائباً، وهذا من شأنه أن يؤثر في نتائج الانتخابات على مستوى لبنان”.