يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار معرفة مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ضوء طعن التيار الوطني الحر على تعديلات في قانون الانتخابات، وتنتهي المهلة الأخيرة للمجلس الدستوري للبت في الطعن غداً الثلاثاء.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إنه “ليس لدينا الكثير من الخيارات، فإما أن نقبل الطعن أو نرده، وفي حال لم يتأمن النصاب (أي حضور 8 من أصل 10) في التصويت، سنصدر لا قرار”.
وفي حال وصول المجلس الدستوري إلى “لا قرار”، تجرى الانتخابات بالتاريخ الذي تحدده الحكومة أي في آذار، والمغتربون ينتخبون حينها الـ128 نائباً، ومسألة الـ6 نواب تعلَق للانتخابات القادمة.