كشفت رئاسة مجلس الوزراء، السبت، عن الصيغة الجديدة لمشروع المرسوم القاضي بإعطاء مبلغ مقطوع في القطاع العام يساوي أساس الراتب أو الأجر يسدد على دفعتين متساويتين على ألا تقل الدفعة الواحدة عن 1,500,000 ل.ل. وألا تزيد عن 3,000,000 ل.ل.
والذي أصبح يشمل المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والبلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او أجراً او مخصصات من الاموال العمومية.