أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها “سمحت بتصدير القمح القاسي المنتج محليا، اولا لدعم المزارع اللبناني وفتح باب التصدير لمحصوله من القمح القاسي الى الاسواق الاجنبية التي تستعمله لصناعة المعكرونة مما يؤمن مردود بالعملة الاجنبية الى السوق اللبناني. وثانيا، بعد تشبع السوق المحلي من القمح القاسي وخاصة مطاحن البرغل، وان المطاحن التي تنتج الطحين تحجم عن شرائه كونه لا يصلح للطحن”.
واشارت في بيان الى الوزارة الى انها وضعت للمرة الاولى في تاريخها آلية واضحة تتضمن الشروط المطلوبة لإعطاء الموافقة على التصدير عند استيفائها.
وهذه الآلية تبدأ بإثبات الزرع بتحديد العقارات وارقامها ومساحاتها ونتائج مسحها، ثم الكشف على القمح في مستودعاتها واخذ عينات بواسطة مندوبي معهد البحوث الصناعية وتحليل هذه العينات وبيان مواصفاتها، وتعطى موافقة التصدير بناء على نتائج التحاليل وشرط مطابقتها للمواصفات المحددة في القرارات ذات الصلة.
والمعايير التي فرضها الوزير سلام تفوق المعايير التي توصي بها GAFTA، والتي لا تأتي على مواجهة عمليات التهريب كالتي تم التشدد عليها في الألية التي اصدرها الوزير سلام.
علما أيضا انه لم يتم حتى الآن تصدير اي حمولة من القمح الخشن من المرافئ اللبنانية من تلك التي استحصلت على إذن التصدير وذلك خلافا لما جاء في بيان النائب السابق فادي الأعور.
مع الإشارة أخيرا الى ان الوزارة كان قد سبق لها وكلفت دائرة الانتاج والتموين التابعة لها بمواكبة عمليات التصدير، بالمراقبة والاستعانة بسائر أجهزة الرقابة التابعة للوزارة والأجهزة الأمنية عند الاقتضاء.