أكّد رئيس سمير جعجع أن “حزب الله” و”حركة أمل” أحرار في الانسحاب من الحكومة، وهذا موقف سياسي، إلا أن المهم هو أن يصمد رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة في وجه ابتزاز “حزب الله” في هذه القضيّة وألا يقدما على عرقلة العدالة كرمى لعيونه وإبقائه في الحكومة”.
جعجع، وفي مداخلة عبر “العربيّة”، رد على سؤال عما إذا كان يتحمّل لبنان هذا الأمر خصوصاً وأن الحكومة اللبنانيّة تعمل جاهدة من أجل إنقاذ الأوضاع، قائلاً، “وهل يتحمّل لبنان وقف العدالة لا بل قتلها في قضيّة بحجم انفجار مرفأ بيروت؟”.
أما بالنسبة للتلويح بالنزول إلى الشارع من قبل أنصار “حزب الله” و”حركة أمل” ما لم يتم تنفيذ مطلبهم، قال، “هيك ما اتفقنا أبداً”، فالجميع يعلم أنه في مقابل الشارع هناك شارع آخر، وبالتالي هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة ونحن نرفض أي تهديد أو تلويح باستعمال القوّة من أي جانب أتى. هناك إجراءات قانونيّة تجري، وقد حاول المتهمون القيام بإجراءات معاكسة لها، ونحن مع أي شيء ضمن المؤسسات والقانون، ولكن لم يتوصلوا إلى أي نتيجة إلا أن هذا الأمر لا يعني أن نقبل أبداً بأن يتم تحت الضغط إقالة قاضي التحقيق”.
ورداً على سؤال عما إذا سيتكرّر سيناريو “7 أيار”، قال، “أنا لا أعتقد أن الأمور مشابهة في هذه الآونة، كما لا أعتقد ان هناك إمكانيّة فعليّة عمليّة لتكرار هذا السيناريو”.
أما بالنسبة لسبب كل هذا التصعيد من قبل “حزب الله” من أجل استبدال قاضي التحقيق، رأى جعجع أنه “بكل صراحة في بداية التحقيق في انفجار المرفأ، كان انطباعي ان “حزب الله” لا علاقة له بكل هذه المسألة، ولكن ما يجري الآن وما جرى مع القاضي السابق فادي صوان يجعلني أشكّ بأن للحزب علاقة ما في هذه القضيّة ولهذا السبب يقوم بما يقوم به من تصعيد، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن تنحرف المسألة القضائيّة عن مسارها الحقيقي”.
وعن خيارات رئيس الحكومة برأيه، قال جعجع، “بكل بساطة، عليه أن يترك العدالة تأخذ مجراها، هناك محقق عدلي معيّن انطلاقاً من مرسوم اتخذ في مجلس الوزراء اللبناني، منذ أقل من 6 أشهر، ومن مجلس القضاء الأعلى. وبالأحوال كافة يستطيع أن يقول للأفرقاء المعترضين إن القرار الظني سيصدر بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين وسيتحوّل أمام المجلس العدلي المؤلف من خمسة من كبار القضاة في لبنان، وبالتالي يستطيع المتداعون تقديم ذرائعهم أو أوراقهم أو وثائقهم أو منطقهم أمام المجلس العدلي وبالتالي القضيّة لا تستأهل كل ما يقومون به الآن”.
وعما إذا كان لـ”حزب الله” اليد الطولى في القرار اللبناني أم أن هذه المرّة ستكون مختلفة عن سابقاتها، قال جعجع، “ليس بالضرورة أن تكون هذه المرّة كسابقاتها ومن الممكن أن تكون مختلفة اللهم على المسؤولين الموجودين في مواقع المسؤوليّة أن يتحملوا الحد الأدنى المطلوب من مسؤولياتهم وخصوصاً رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والحكومة”.