أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى أن “خطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة، هي اجتهاد المجلس الدستوري لإقصاء جان العلية عن الهيئة الانتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات”.
وأضاف عبر “تويتر”، “أطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التدخل، وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب”.