يبقى التحدي الأكبر في التطاول الإسرائيلي على حدود لبنان المائية، عبر تلزيم شركة أميركية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها. ونقطة ضعف لبنان هنا، أن مرسوما بتعديل الحدود المائية التي رسمها الأميركيون والإسرائيليون ولم يوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في حينه، ليرسل الى الأمم المتحدة إثباتا لكون البقعة التي ينقب فيها الإسرائيليون، موضع نزاع مع لبنان، ما يسمح له بطلب تدخل دولي.
وتقول المصادر المتابعة في حديث لـ”الأنباء”، إن الجماعة السياسية المحيطة بالرئيس عون، لم تجرؤ على تعديل المرسوم المطلوب، الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، ويعدل النقطة الحدودية، تحت إلحاح الموفد الأميركي ديفيد شينكر، ورهانا على أن يكون المقابل رفع العقوبات الأميركية عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فاستغل الإسرائيليون الأمر لصالحهم، مستفيدين من عدم أهلية المنظومة الحاكمة.