تزامناً مع بدء تحرك مكتب الأمم المتحدة في بيروت لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعدما تعهد المانحون في المؤتمر الدولي الافتراضي الذي انعقد في الذكرى السنوية الأولى لكارثة تفجير المرفأ، بضخ نحو 378.5 مليون دولار لتغطية كلفتها، أعلن البنك الدولي عن توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بصندوق B5، وهي تتضمن تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون دولار لصالح صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت.
وسيقدم الصندوق منحاً مالية إلى نحو 4300 مؤسسة من مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة لتغطية نفقات تتصل برأس المال العامل، والخدمات الفنية، والمعدات، وأعمال الترميم. وستشكل المؤسسات التي تمتلكها أو تقودها نساء نحو 30 في المائة من مجموع المؤسسات المستفيدة، وستحظى هذه بالدعم المادي والفني لمساعدتها على إعادة البناء على نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد أيضاً لتحديد ومساندة رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير مباشر بإعاقة من جراء الانفجار.
وفيما يؤمل أن تسمح التعهدات والمساهمات المقدمة حتى الآن للصندوق الائتماني، والتي يبلغ مجموعها 62.68 مليون دولار، يؤكد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أن المجتمع الدولي يعمل سوياً لتلبية احتياجات التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدعم الشعب اللبناني. وإن صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل هو الخطوة العاجلة الأولى لمد مؤسسات الأعمال بالدعم الحيوي وضمان قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد. وذلك بفضل الدعم المالي الذي قدمته كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا.
وقد تسبب الانفجار، بحسب معطيات وثقها البنك الدولي، بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات نحو 10 آلاف مؤسسة أعمال مملوكة ملكية خاصة تقع ضمن 5 كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثر الانفجار تأثيراً كبيراً على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس. بحيث يساعد المشروع جهود الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.
ويظهر مسح سريع أجرته المؤسسة الدولية على مستوى الشركات، أن نحو 17 في المائة منها قد أغلقت بالفعل إغلاقاً دائماً أو مفترضاً، وأن 79 في المائة من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة 69 في المائة كمعدل وسطي، بينما قلصت 61 في المائة من الشركات عدد موظفيها الدائمين بنسبة 43 في المائة. إضافة إلى ذلك، كشف المسح أن قرابة نصف الشركات التي غطاها في نطاق بيروت وأماكن مجاورة قد تضررت من الانفجار بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتجهد مؤسسات الأعمال المتضررة في عدد من القطاعات، لا سيما المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، لتمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي، وتجد صعوبة بالغة في استئناف تقديم الخدمات ما لم تحصل على مساعدات مالية عاجلة. في حين كشف الانفجار عن هشاشة القطاع المالي، بما يشمل القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الأصغر، حيث تدهورت إمكانية الحصول على التمويل بشكل حاد. فضلاً عن استجابات محدودة للغاية من قِبَل السلطات اللبنانية على صعيد سياسات دعم تعافي القطاع المالي.
ومن اللافت تأكيد البنك الدولي أن تصميم الصندوق تم على صرف الأموال بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب بشكل مباشر من خلال مؤسسات متخصصة وذات خبرة سابقة. وستتولى التنفيذ شركة «كفالات» التي تدير حالياً مشروع مساندة الابتكار في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يموله البنك الدولي. كما ستكون شركة «كفالات» الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأنشطة بوجه عام، والإدارة، واختيار الوسطاء، والرصد والتقييم، على أن تكون المهام والمسؤوليات والأداء الوظيفي ضمن معايير مقبولة من قبل البنك الدولي ومانحي الصندوق.
وفي الجانب الإنساني المتصل بالمؤتمر الدولي، أكدت الأمم المتحدة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية للشروع بتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان للعامين الحالي والمقبل، والتي توفر الدعم الإنساني المنقذ للحياة لنحو 1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفاً والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة، بعدما تأمنت تغطية التكلفة بمنح ومساعدات قدمها مؤتمر باريس الأخير بقيمة تصل إلى 378.5 مليون دولار.
ونبهت نجاة رشدي، منسقة الأمم المتحدة في بيروت إلى أن «لبنان يواجه تدهوراً خطيراً في الوضع الإنساني. وهو الأمر الذي حفز المشاركين، في المؤتمر الافتراضي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى كارثة انفجار المرفأ، «الى تجديد دعمهم الجماعي لتلبية الاحتياجات الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً بين اللبنانيين والمهاجرين المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة المباشرة للنساء والأطفال والرجال الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدتنا، مع الحث على إيجاد حلول مستدامة للحد من انهيار البلاد».
وستكون مفاعيل الخطة مكملة لبرامج الأونروا وخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية بما فيها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمعات المضيفة. علماً بأنه تم تطويرها كخطة طوارئ لمدة 12 شهراً تحت قيادة منسقة من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان وهيئات داعمة. وبذلك فهي خطة إنسانية محددة زمنياً تعنى بإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين. كما تهدف إلى تخفيف التوترات القائمة بين المجتمعات المختلفة في لبنان.
أخبار متعلقة :