أكدت نقابة الوكلاء البحريين، أن “أوضاع مرفأ بيروت تتفاقم انحدارا من جراء الأزمة المالية وأضرار انفجار 4 آب، وصولا إلى الحجز الاحتياطي على واردات المرفأ، الأمر الذي تسبب في ضرب القدرة التشغيلية لمحطة الحاويات وتباطؤ كبير في الإنتاجية، وصولا إلى ازدحام السفن وزيادة الأكلاف”.
وسألت في بيان، “هل يعقل تشغيل باخرة ضخمة سعة 10 آلاف حاوية نمطية عبر رافعة جسرية واحدة، في حين أن هذه السفن تشغل بأربع أو خمس رافعات؟ هل يعلم الرأي العام اللبناني أن مبلغ 7 ملايين دولار متأخرات للخارج ونحو مليون دولار شهريا من شأنها أن تنعش محطة الحاويات في مرفأ العاصمة بيروت وتؤمن الاستمرارية؟”.
وقالت، “للأسف، بقيت 5 رافعات عاملة و11 عاطلة لعدم توافر المال النقدي لزوم قطع الغيار، وإن واقع المولدات الكهربائية في المرفأ ليست كافية لتأمين انقطاع الكهرباء، وإن لفترة قصيرة. ولذلك، على الحكومة والمعنيين سرعة التحرك انقاذا وتأمينا للأمن الغذائي والتجارة الخارجية عبر مرفأ العاصمة بيروت”.