ردت "رابطة المودعين" على البيان الصادر عن جمعية المصارف والذي أعلنت فيه "تضامنها مع البنك اللبناني السويسري وبالتالي الاعلان عن اقفال جميع فروع المصارف التجارية اليوم الثلثاء".
وقالت الرابطة: "ان لم تستح فافعل ما شئت. سيأتي على الناس زمان، يلبس فيه الأغنياء أثواب الفقراء بأغلى الأثمان. وان غدا لناظره قريب".
وأضافت: "إن جمعية المصارف هي الوجه القبيح للمصارف التجارية في لبنان، لا توفر فرصة الا وتستغلها لتقفل المصارف وفروعها أمام المودعين، كوسيلة لتنفس الصعداء والتخطيط والتفكير بسبل ووسائل أخرى للانقضاض على ما تبقى من حقوق الناس والمودعين"، معتبرة ان "ما حصل مع البنك اللبناني السويسري مرجح أن يحصل كل يوم وبشكل متزايد مع كل المصارف، وهذه نتيجة طبيعية للسرقة الوقحة التي قادتها السلطة المصرفية على حقوق المودعين والدولة. فخطة الظل المالية التي تتبعها السلطة الحاكمة والمصارف تحمل كلفة الخسارة على المودعين والناس حصرا وستؤدي لانفجار اجتماعي حاد كنا قد حذرنا منه".
واذ طمأنت رابطة المودعين "أن صرخات الناس لن تخفت ما دامت أموالهم في جعبة السارقين،
وأنه ليس أمام المصارف خيار سوى اعادة أمانات الناس، لكبح جماح هذا الغضب الشعبي".
وختمت الرابطة : "الناس كل الناس لم يبق أمامهم سوى خيارين: الموت أو المواجهة، بعد أن تذوقوا من المصارف طعم المذلة. الناس قد تضطر من الان وصاعدا ان تأخذ حقها بيدها طالما هناك تقصير فاضح من القضاء ومن السلطة التنفيذيه والتشريعية في صون حقوق المودعين واعادة مدخراتهم اليهم، فشعورها بالخذلان من قبل القضاء والسلطة التشريعية وبان حقوقها تذهب ادراج الرياح يزداد يوما بعد يوم، بينما تلعب جمعية المصارف دور الضحية. أما خطة مالية واضحة شفافة عادلة تعيد الانتظام للقطاع المصرفي وتحفظ حقوق المودعين أو الفوضى".