سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، “العدل أساس الملك، والقضاء حارس العدل وملحه، فإذا فسد القضاء فأي عدل ندرك وأي دولة تقوم؟ هل يعي “البعض” من القضاة أنهم بفسادهم وارتهانهم واستتباعهم يهلكون أنفسهم ويهلكون قضاءهم فتهلك الدولة؟”.
وتابع في بيان، ”هل إن استفحال الممارسات الشاذة داخل الجسم القضائي نذيرٌ بالعودة إلى وضعية قانون القوة بدلاً من قوة القانون؟ كُلٌّ يريد استرداد الاموال المنهوبة. كُلٌّ يريد الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية الى الخارج.
من يملك هذه المعلومات؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟
شركات شحن الأموال ملزمة قانوناً بأن تسّلم يومياً إلى لجنة الرقابة على المصارف بياناً بالأموال المشحونة من والى لبنان. تلك اللجنة التي نال جبران باسيل حصة الاسد في تعيين موظفيها فأصبح لتياره “حرسٌ جديدٌ” فيها. اذاً فجبران يملك تلك المعلومات، وكلّ المعلومات.
مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي تنتمي إلى هذا الحرس الجديد ظاهراً وجوهراً. اذاً فجبران يملك تلك المعلومات، وكلّ المعلومات. بالمقلب الآخر القاضية غادة عون، الموالية علناً للتيار، والحرس القديم، يطالبان بال”data” ويبرّران بها غزوتهما لممتلكات خاصة مرة واثنين وثلاثة”.
أضاف، “لكن، وعلى قاعدة أن افتراض حسن النية هو الأمثل، فلنفترض أن ال”data” هي فعلاً الهدف وعلّة صولات عون وجولاتها فيما تدّعي خوضه من معركة لملاحقة الفاسدين، وأنها حُجِبَت قصداً عنها، فهل إن غاية عون “المشروعة” تبرّر لها قانوناً أية وسيلة حتى غير المشروع منها؟ ولِمَ الإصرار على تكرار سيناريو اقتحام ممتلكات خاصة مرة ومرتين وثلاث، وطَرْح القانون تحت أقدام أحد رجاله وعلى مرأى منه لا بل بتعليمات مباشرةً منه؟ وهل من عاقل يتوقع أن تحفظ أية أدلة تبحث عنها عون وتُتْرَك آثارها في مكانها ولا يتمّ إخفاؤها أو نقلها أو التلاعب بها طيلة تلك الفترة خاصةً بعد المداهمة الأولى؟ ألم يكن الأجدر في هذه الحالة التوجه مباشرةً إلى لجنة الرقابة على المصارف لطلب المطلوب بدلاً من الغوغائية في الممارسات وتعريض الشارع إلى ما قد لا تحمد عقباه؟”.
وتابع حبشي، “أمّا الأسهل من كلّ ذلك، وطالما أن عون بنفسها ارتضت اللجوء إلى أساليب وممارسات تخرج عن إطار العمل القضائي القانوني خدمةً للصالح العام ومصالح اللبنانيين، وفق ما ادّعته، لِمَ لَمْ تلجأ الأخيرة إلى أساليب مافياوية أُخْرى أَسْلَم كالتواصل فيما بين الحرسين القديم والجديد للتيار للحصول على ال”data” المطلوبة، خاصةً وأنها، أي عون، تجاهر علناً بانتمائها لهذا التيار وتفاخر بمؤازرة أنصاره لها وتحيّيهم عن الشرفات ومن داخل سيارتها وكأن بها تقود معركتهم حصراً دون سواهم من اللبنانيين غير المؤيدين لخطّها السياسي، وذلك بدلاً من الفوضى والغوغائية واستعراضات دونكيشوتية شعبوية، واستدراج الشارع، المسيحي تحديداً، إلى صراعات داخلية؟
اللّهم إلّا إذا كانت هذه المشهدية مجرّد مسرحية لإلهاء الناس بمعارك وهمية، أبطالها ليسوا سوى أدوات تنفيذية بيد البعض، ينفذون جزءاً من مخطّطٍ مُمَنْهَج مُتَعَمَّد لخلق هذه الصراعات، وأجندات سياسية أفلس مخطِّطوها حتى النخاع وأقلقهم شدّ الخناق عليهم فازداد فسادهم وضربهم لكيانات الدولة جَهاراً. ذرٌّ للرماد في العيون، شعبوية مبتذلة وقضاء على ما تبقّى من القضاء”.