بعد دخول ملف التأليف الحكومي مرحلة الجمود نتيجة فشل المحاولات المتتالية على مدى خمسة أشهر، واتساع الهوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في الوصول الى الحد الأدنى من التفاهم، صدرت في الأيام القليلة الماضية مواقف تدعو الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال في حال طالت مدة تشكيل حكومة جديدة، في مقابل هذا الواقع وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكرة في ملعب مجلس النواب مطالبا “تفسيراً دستورياً يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، تاركا التفسير في عهدة المجلس الذي يمتلك حصرا هذا الحق”.
وفي معرض الحديث عن صلاحيات رئيس الحكومة جاء في الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني «ان يجري رئيس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.
وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
النائب عن كتل “القوات اللبنانية” جورج عقيص يرى أن على الحكومة المستقيلة تحمل مسؤولياتها بالمعنى الذي يتطلبه الوضع الراهن بتصريف الأعمال نظرا للأزمات العديدة ولاسيما المعيشية والصحية، لكن اذا كانت المطالبة بتصريف الأعمال أو بتفعيل هذه الحكومة من أجل الضغط بالسياسة في اتجاهات معينة فإننا نرفض ذلك.
وقال عقيص لـ”الأنباء الكويتية” اننا كطرف سياسي مع تصريف الأعمال لحكومة دياب حيث تقتضي تصريف الأعمال، ولسنا مع الضغط على هذه الحكومة ان تتصرف وكأنها حكومة قائمة وغير مستقيلة لإعادة الروح الى جسم ميت خلافا للدستور وتوصلا لضغط معين هو في غير محله.
ولفت عقيص الى ان بنود تصريف الاعمال محددة في الدستور، وعليه نحن مع الالتزام بالدستور ومع الالتزام بهموم الناس ومساعدتهم على مجابهة الاعباء المعيشية والاجتماعية، لكننا لسنا مع المس بدستورية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وممارسة ضغط سياسي عليه للإسراع بالتشكيل، مؤكدا في الاطار أننا في موضوع التشكيل مع احترام الدستور والآليات الدستورية ونرفض أن يصبح مبدأ تفعيل حكومة تصريف الأعمال وسيلة سياسية للضغط من فريق على فريق آخر.
واعتبر عقيص ان البحث بالأمور الدستورية غير مناسب في الوقت الراهن، وأنه بإمكان كل المراجع والمسؤولين أن يتصرفوا بحسن نية وضمير دون تدخل المجلس النيابي، لافتا الى أنه في ظل حكومة مستقيلة بالإمكان تسيير المرافق العامة دون الحاجة الى أن تجتمع الحكومة المستقيلة.