شكّل “المرورُ الآمِنُ” لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية للبرلمان الاثنين والثلثاء المقبلين وبـ“توافُق رئاسي” مؤشراً إضافياً الى بدء غالبية الأطراف في لبنان بـ“التطبيع” مع أزمة تشكيل الحكومة و”التكيّف” مع التوقعات بأن تطول المراوحةُ في دائرةِ التعقيدات المتعدّدة الطَبَقة داخلياً وخارجياً.
و”تحت ستار” عدم تعطيل مصالح الناس وإطلاق مسار “البنية التحتية” تشريعياً للاستفادة من مشاريع مؤتمر “سيدر” للنهوض بالوضع الاقتصادي من ضمن عملية “تصفيح” للواقع المالي، سلكتْ دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية وهي الأولى لبرلمان 2018 منذ انتخابه طريقَها من دون أي استحضارٍ لإشكالياتٍ دستورية كان جرى الغمْز من قناتها في فترات سابقة من قبيل هل يجوز لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
واعتبرت أوساط أن إطلاق عجلة التشريع ولو تحت سقف “الضرورة” مع تفادي تظهير الأمر على أن العمل المؤسساتي يمكن ان ينْتظم “كأن شيئاً لم يكن” بمعزل عن السلطة التنفيذية وما تجسّده في “نظام التوازنات” الطائفية في لبنان، يُراد منه توجيه رسالة طمْأنة اولاً الى المجتمع الدولي “القلِق” على مآل ما أقره “سيدر 1” في ظل غياب حكومة “كاملة المواصفات”، وثانياً الى الداخل اللبناني بأن المأزق الحكومي ما زال محكوماً بضوابط يفترض الإبقاء عليها كـ“أحزمة أمان” ريثما تدقّ ساعة الفرَج حكومياً.
ورأت أوساط أنه في موازاة هذه القراءة، يرتسم “على الأرض” سباق بين “الفتائل الفتنوية” سواء على جبهة تأليف الحكومة أو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحيث لا يكاد ان يُسحب أحدها حتى يطلّ برأسه فتيلٌ آخرٌ، وسط خشية من الإمعان في “اختبار” لعبة “حافة الهاوية” الى حدودها القصوى في ظل حجم الاحتقانات “المتراكمة”.