ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط” اجتماعًا لكتلة “المستقبل” النيابية، تم خلاله استعراض اخر المستجدات، وفي نهاية الاجتماع اصدرت الكتلة بيانًا تلته النائب رولا الطبش جاء فيه:
“اولًا – تابعت الكتلة مجريات الجلسات الأخيرة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعبرت عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه العدالة وصولًا للاحكام المرتقبة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء.
واعلنت الكتلة عن تأييدها للموقف الذي ادلى به الرئيس سعد الحريري امام مقر المحكمة في لاهاي، ورأت فيه موقفًا حكيمًا ومسؤولًا يرقى لمستوى الجهود التي يبذلها في سبيل لبنان وحمايته من أعاصير الفتن والحروب التي هبت على المنطقة.
لقد تحدث الرئيس الحريري الى اللبنانيين، بلغة تسمو فوق مشاعر الثأر والانتقام، وتضع العدالة في المسار الصحيح والمطلوب لكشف الجناة ووقف مسلسل الجرائم التي طاولت على مدى عقودٍ عدة، الرؤساء والقيادات والرموز الوطنية والفكرية، دون ان تتوصل التحقيقات المحلية الى الكشف عن منفذيها والمتورطين فيها.
وتوجهت الكتلة للمناسبة بتحية تقدير ووفاء الى اهالي الشهداء الذين سقطوا خلال التفجير الارهابي في الرابع عشر من شباط، واهالي شهداء انتفاضة الاستقلال، الذين خسروا وخسر معهم كل لبنان مجموعة من أشجع الرجال إفتدت بارواحها حرية الوطن وسيادته وكرامة ابنائه.
ثانيًا – أسفت الكتلة للمستوى الذي بلغه السجال السياسي والمحاولات الرامية الى قلب الحقائق وصرف الانظار عن الجهود الصادقة والمطلوبة لتشكيل الحكومة، بما يساهم في شحن النفوس والانقلاب على مناخات التهدئة التي سادت في ظل التسوية السياسية.
فالواقع الحالي الذي يزدحم بالتحديات الاقتصادية والمالية والادارية، وينؤ بأعباء المخاطر الخارجية المحيطة، لا يحتمل أي شكل من أشكال الترف الفكري والسياسي، ويوجب اتخاذ مبادرات شجاعة بتقديم التنازلات وتخفيض مستوى الشروط والمطالب، للشروع في اسرع وقت بتأليف الحكومة وانطلاق عجلة العمل وتحقيق الاصلاحات التي يريدها اللبنانيون ويترقبها اصدقاؤنا في المجتمع الدولي واشقاؤنا العرب.
إن الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة، لن يفتح الأبواب أمام تشكيل حكومة متوازنة، سيما وان الدستور واضح في تحديد آليات التأليف واصدار المراسيم، وهو لم يأتِ لا من قريب أو من بعيد على ذكر أية معايير سياسية وعمليات حسابية.
فتشكيل حكومات الوفاق الوطني في لبنان، يرتكز الى معيار المصلحة العامة والتشاور والمشاركة والموجبات المتعلقة بضرورة اطلاق دورة العمل الحكومي.
ولذلك فان الكتلة، تؤكد على اعتبار الصيغة التي تقدم بها الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية، صيغة متوازنة تشكل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب ان تؤول اليه التشكيلة النهائية، وأبواب الرئيس المكلف في ضؤ ذلك، ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدم بها الاطراف السياسية المعنية.
خلاف ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة قائمًا، وستتحمل كافة القيادات السياسية مسؤولية الذهاب الى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثًا – تنوه الكتلة بكلمة الرئيس العماد ميشال عون في الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ، والتي شكلت مطالعة سياسية مهمة حول قضايا عدة، تستأثر بالاهتمام المحلي والعربي والدولي، سيما القضايا التي هي محل اهتمام لبنان، وفي مقدمتها دور المجتمع الدولي في اعادة النازحين السوريين، ووقف الدعم المالي لمؤسسة الاونروا، وجعل لبنان مركزًا دوليًا للحوار، والتقصير الدولي في ايجاد حل للقضية الفلسطينية.
رابعًا – لاحظت الكتلة الخروج عن الاصول والقواعد المتبعة في عددٍ من المناقلات الادارية، ونبهت للسلبيات التي يمكن ان تنشأ عن المناقلات التي تأخذ صفة الإنتقام السياسي من موظفين ذنبهم الوحيد موالاتهم لهذا الحزب او ذاك.
وترى الكتلة ان هذا السلوك المشين في مقاربة الشأن الاداري، يعيد الادارة اللبنانية الى زمن التنازع الطائفي على المواقع والى حقبة من تبادل الاقصاء الاداري بين اطراف الحرب الاهلية، وهي تأمل العودة عن قرارات عقابية، لا تليق بالمسؤولين عن اتخاذها، وتخالف ابسط قواعد العمل الاداري.
خامسًا – أكّدت الكتلة أن وصول عدد المسافرين عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي الى ذروة غير مسبوقة تعادل ضعف قدرته الاستيعابية يجب أن يشكل حافزًا للاسراع في افتتاح مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض الدولي في القليعات في عكار، لما يمثله من مصلحة للبنان عمومًا ومن محرك إنمائي لمنطقة الشمال خصوصًا. وأشادت الكتلة في هذا السياق بقرار وضع حجر الأساس لمبنى الجامعة اللبنانية في العبدة في عكار ايضًا قريبًا بصفته مطلبًا مزمنًا للطلاب وأوليائهم في عكار وكل الشمال وترجمةً لمقررات مجلس الوزراء وللموازنة التي صادق عليها المجلس النيابي.
سادسًا – تعلن الكتلة تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومع قيادته السياسية، جراء القرار الاميركي باقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتجد في هذا الإجراء، مضافًا اليه القرار بوقف الدعم المالي لوكالة الاونروا، سياسة تضر بدور الولايات المتحدة بأية جهود لاحلال السلام في المنطقة، وتقدم لقوى التطرف مادة تبريرية حيال التجاهل المتعمد للظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة.