ثمن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إبقاء وزير التربية مروان حماده على التدبير الذي اتخذه العام الماضي والقاضي بقبول تسجيل أولاد الأمهات اللبنانية أيً كانت جنسية الوالد في المدارس اللبنانية الرسمية وذلك أسوة بالطلاب اللبنانيين، وأكد أن هذا التدبير يعكس الدعم الواضح لمسيرة تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وصولا إلى تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل.
وشدد على أن المرأة اللبنانية تنتظر إقرار العديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة، واقتراحات القوانين المقدمة من النواب بما يضمن حقوقًا طبيعية لها، وفي مقدمها حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأطفالها، فيتمتعون بحياة مستقرة على غرار غيرهم من الأطفال اللبنانيين.