تنتظر الأوساط السياسية عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت في الساعات المقبلة، لعلها تحيي شكلا من أشكال الاتصالات المجمدة بشأن المهمة، التي كلف بها قبل ثلاثة أشهر، في حين تتعدد السيناريوهات التي يمكن أن يلجأ إليها، إن صحت التوقعات بأنه سيخضع لمزيد من الضغوط السياسية والإعلامية للتعجيل بتشكيل الحكومة في غياب كل الخطوات الدستورية التي يمكن أن ترغمه على الإسراع بها أو سحب التكليف.
وفي خضم السجالات المتفاقمة، أدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تاريخ الأول من أيلول المقبل معطى جديدا إلى المشهد الحكومي، مما جعل الأنظار تتجه إلى بعبدا لترقب ما قد يركن إليه الرئيس من خطوات.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الدستور واضح لجهة الصلاحيات الرئاسية، وعون يعرف كيف يستخدمها، تحت سقف الدستور”.
وأضافت أن “الرئيس الحريري لن يتراجع أمام مسلسل الضغوط، وسيبقي عملية التأليف مجمدة طالما أن التوافق المرغوب فيه سابقاً من جميع الأطراف لم يتوفر بعد، مما قد يؤدي إلى مزيد من المناقشات الحامية، التي تجاوزت كل السقوف، على خلفية إطالة مهلة التأليف، وبقاء البلد أمام شكل جديد من الشغور الحكومي، رغم حجم الاستحقاقات المقبلة التي على الحكومة مواجهتها بكامل صلاحياتها الدستورية والسياسية على أكثر من مستوى حيوي تربوياً كان أم دستورياً، إضافة إلى ما يتصل بمصير موازنة عام 2018 وغيرها من متطلبات المؤتمرات الدولية، وما المطلوب من خطوات إدارية ومالية وتشريعية لملاقاتها”.
أوساط الحريري: قرار تشكيل الحكومة بيد الرئيس المكلف