أعلنت المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون ، أن اكثر ما أخذ اهتمامها خلال السنوات الأولى من العهد، هو الملف الإقتصادي والتخطيط الاقتصادي ، لأن الملفات الأخرى موزعة على أصحاب الإختصاص، وأنها تتحضر مع ولادة الحكومة العتيدة لمتابعة ملفات كثيرة بذات العزم والتصميم.
وقالت عون في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن أولويات رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون الراهنة، هي التي سبق أن حددها في الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، وفي مقدمتها أزمة النازحين السوريين التي تشكل عبئا كبيرا على لبنان، وموضوع مكافحة الفساد، والملف الاقتصادي بكل جوانبه بأبعاده الثلاثة: التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، والبعد المالي وكيفية إدارة مالية الدولة والبعد الاجتماعي.
ورفضت ميراي عون التعليق على ما إذا كان من الممكن أن يكون اسمها من ضمن مرسوم تشكيل الحكومة العتيدة، مشيرة ردا على سؤال إلى أن الدساتير والقوانين لم توضع عبثا، وبالتالي ليس من حقيبة وزارية غير مهمة، والمهم ان يكون الشخص حريصا على ان تلعب الوزارة دورها الكامل والشامل وعلى مساحة لبنان، إذ لا يوجد وزارة غير مهمة.
وعن التصويب على العهد من باب عائلة الرئيس والمقربين ، اعتبرت عون أن لبنان بلد صغير ولسنا أوروبا أو تركيا (صهر الرئيس وزير) أو أميركا (ابنة الرئيس وصهره مستشاران أساسيان).. ففي ظل الأزمات الكبرى وقلة الثقة على مستوى العالم يلجأ المسؤول الى المقربين منه لأنهم في حال اخطأوا يمكن محاسبتهم.
وأضافت: ربما هناك افضل مني، ولكن من يستطيع ان يكون في تصرف رئيس جمهورية ويتخلى عن عمله وبعد انتهاء العهد لا شيء مضمونا، مثلا في موضوع الخطة الاقتصادية تواصلنا مع الكثير من الخبراء والاقتصاديين لكي يتفرغوا للمساعدة وإنجاز الخطة لم يقبل احد ترك وظيفته وعمله، ومن الطبيعي في وضع من الأزمات الكبيرة يتم الإتكال على الأقارب من أصحاب الاختصاص من منطلق الثقة وإمكان المحاسبة.