بدعوة من مفوضيتي العدل والتشريع والاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، عقد لقاء حقوقي إعلامي موسع في المركز الرئيسي للحزب رفضاً لمصادرة الحريات وتأكيداً على حماية حرية التعبير عن الرأي.
بداية، النشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث مفوضي الاعلام رامي الريس، فقال: “لطالما شكلت الحريات العامة في لبنان هاجسا لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، دافع عنها ودفع لاجلها اثمانا باهظة. فتاريخ الحزب حافل بالمحطات النضالية من اجل الحفاظ على الحريات العامة وتحصينها وابقائها ركيزة من ركائز نظامنا الديمقراطي”.
وأضاف: “ولقاؤنا اليوم يندرج في اطار الدفاع المستمر عن هذه الحريات، التي يحاول البعض اليوم انتهاكها، متسترا بقوانين بالية ورجعية ينبغي تعديلها ووضع الاطر القانونية التي ترعى الحريات، لاسيما حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبراً من منابر الرأي الحرّ”.
وقال: “إن ما يجري من استدعاءات متكررة لاشخاص يعبرون عن آرائهم للسياسات المتبعة في كثير من الملفات، يستدعي وقفة حازمة من الجميع ترفض المسّ بهذه الحرية التي كفلها الدستور، كما تستدعي المزيد من العمل على وضع تشريعات تضمن صون الحريات العامة من جهة وتضع الضوابط لها بعيدا عن القمع ومحاولات الترويض”.
وأضاف الريس: “إن ما جرى مؤخراً يدعونا الى شجب واستنكار الممارسات الترهيبية التي تذكرنا بأيام اعتقدنا انها ولت الى غير رجعة، ويدعونا في الوقت نفسه الى الاستغراب كيف ان من يمارس اليوم قمع الرأي، هو نفسه من تذوّق مرّ تلك الايام، ويطرح عشرات الاسئلة حول مدى صدق الشعارات التي رفعها هؤلاء في ايام الوصاية والنظام الامني المشترك، وهم يقدمون اليوم صورة غير لائقة تشبه تلك الحقبة التي دفع اللبنانيون دما للتخلص منها”.
وقال: “لقاؤنا اليوم هو لرفع الصوت مجددا بوجه جلاّدي الرأي الحر الجدد، وبوجه كل من يحاول ممارسة القمع تحت اي ستار او شعار، ولنقول أننا سنبقى في طليعة المدافعين عن حرية التعبير والرأي الحر، غير آبهين لكل اشكال الضغط ومحاولات من اي جهة اتى”.
وختم الريس قائلاً: “إن الحزب التقدمي الاشتراكي عبر مفوضية العدل والتشريع، ومفوضية الاعلام يؤكد من جديد انحيازه الدائـم الى جانب حرية الرأي والتعبير، وبأنه سيبقى رأس حربة في الدفاع عنها مهما كان الثمن. والحزب الذي سقط معلمه ومؤسسه كمال جنبلاط شهيداً في مسيرة الدفاع عن الوطن والحريه والقرار المستقل لن يتوانى عن إكمال نضاله في هذا الاتجاه”.
السواح
من جهتها، ممثلة نادي الصحافة الاعلامية رانيا السواح أكدت دعم النادي للحريات الاعلامية وثمنت دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي لهذه المبادرة مشددة على ضرورة رفض القمع وحماية الحريات والديمقراطية.
البيان الختامي:
وبعد المداولات صدر عن المجتمعين البيان التالي:”
اولا: لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يحكمها قانون ودستور يضمن حرية الرأي والتعبير والمعتقد. وان اي انتهاك لهذه الحرية بأي وسيلة من وسائل السلطة يشكل خرقا واضحا للدستور والقانون بإعتبار ان الحريات العامة هي خط احمر لا يجوز بالمطلق ان تتجاوزها اي سلطة مهما علا قدرها او شأنها.
ثانيا: ان اختلاف الرأي هو ظاهرة ديمقراطية صحيحة والانتقاد والتعبير الحر الذي تمارسه السلطة الرابعة والتي توسعت حتى باتت تشمل اليوم مجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل جريمة جزائية ولا يجوز ملاحقة اي شخص من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان لإبداء رأيه او مخالفته او انتقاده لأي شخصية سياسية مهما علا شأنها. مع التأكيد على اهمية الالتزام بالتعبير الاخلاقي والعلمي والمنطقي.
ثالثا: ان استقلالية القضاء ونزاهته وتحرره هو الملاذ الوحيد لضبط التوازن في الدولة والضمانة لمجتمع تسوده العدالة والمساواة. وهذا يتحقق عبر كف يد السلطة السياسية عن التدخل فيه وتحويله الى أداة تكم الأفواه وقمع الحريات.
رابعا: العمل على إعداد مشروع قانون للإعلام الرقمي.
خامسا: أقر المجتمعون تشكيل لجنة دائمة من الحقوقيين والاعلاميين والاحزاب الوطنية وجمعيات المجتمع المدني لتشكيل خلية عمل دائمة لملاحقة ومتابعة اي خرق يمس بالحريات العامة، وتوجهوا بالدعوة الى كل الهيئات الثقافية والفكرية والنقابية والشبابية للانضمام الى حملة الدفاع عن الحرية في لبنان”.
وحضر كل من: النائب السابق غازي العريضي، أمين السر العام ظافر ناصر، أعضاء مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، ريما صليبا ولما حريز، مفوضي الاعلام رامي الريس، العدل والتشريع سوزان إسماعيل، الشباب والرياضة صالح حديفة، الثقافة فوزي أبو ذياب، مسؤولو المكاتب الحقوقية في الأحزاب، ممثلة نادي الصحافة الاعلامية رانيا السواح، رئيس منتدى الفكر التقدمي الدكتور هشام زين الدين، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، الصحافي مصطفى هاني فحص، أمين عام منظمة الشباب التقدمي محمد منصور وأعضاء الأمانة العامة، جهاز مفوضية الاعلام وجهاز مفوضية العدل وعدد كبير من الاعلاميين والمحامين والناشطين.