أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ان الحكومة معنية بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ ما يزيد على سنة، ووجود الوزراء في مرحلة تصريف الاعمال لا يحول دون تطبيق القوانين ومنع مخالفتها.
واكد انه سيتابع شخصيا مع الوزارات والاجهزة المعنية تنفيذ المطالب المتفق عليها وفق الاولوية التي تفرضها مصلحة العاملين في قطاع النقل والدولة على حد سواء.
كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل السيد بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية السيد عبد الأمير نجده ورئيس اتحاد الولاء للنقل البري السيد أحمد الموسوي ورؤساء نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذين عرضوا لمطالبهم وأعلنوا بعد انتهاء الاجتماع تجميد كل التحركات من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لمدة اسبوعين بعد وضع هذه المطالب في عهدة عون الذي وعد بمتابعتها مع المعنيين.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر استهل اللقاء شاكرًا لعون رعايته الاتفاق الاول منذ اكثر من سنة مع قطاع النقل البري، ومتمنيا عليه رعاية الاتفاق الثاني باعتباره “الاب والراعي الصالح لجميع اللبنانيين”. وقال: “اننا لسنا هواة اضرابات او النزول الى الشارع ومطلبنا وحيد ومحدد ويتمثل في تطبيق القوانين اللبنانية ولا شيء سواها”. وامل من رئيس الجمهورية، “برعايته وسهره الدائمين على مصالح اللبنانيين وكل شرائح المجتمع، رعاية قطاع النقل في لبنان المظلوم الى حد ما”، معتبرا “اننا مظلومون مع هذه الشريحة في خطة النقل وفي عدم تطبيق القوانين والمزاحمة الاجنبية واللوحات المزورة وغيرها من الامور”.
ولفت الى ان المادة 411 تجيز لوزير الاشغال العامة والنقل تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع قطاع النقل البري اذا ما رفض المعنيون تطبيقه، مشددًَا على ضرورة إيجاد المخارج المناسبة مع المراجع المختصة وكذلك مع الاردن، لتأمين فتح معبر نصيب امام الشاحنات اللبنانية.
ثم تحدث طليس، فلفت الى ان الوفد يمثل كل قطاعات النقل البري في لبنان، مشيرا الى المراحل التي تلت التوصل الى الاتفاق المتضمن ستة بنود والتي انتهت الى عدم تطبيقه. واعتبر ان ما يحصل اليوم اسوأ مما كان الامر عليه في السابق، وبدلا من الذهاب ايجابا في التطبيق والتنفيذ، خلص الامر الى الذهاب سلبا حتى في البنود، لافتًا الى سلسلة التحركات التي قام بها الاتحاد مع المراجع المختصة والتي اتفق في خلالها على التطبيق الفوري لبنود الاتفاق من دون التمكن من وضعها حيز التنفيذ حتى تاريخه.
وقال طليس: “أتينا اليكم لإيجاد حل لمشكلة قطاع النقل منذ اليوم الاول لتسلمكم السلطة، واليوم نأتي اليكم لنضع قطاع النقل بتصرفكم، ولنؤكد ان هذا القطاع التزم بما رعيتموه وتعهدتم به، الا ان المسؤولين المعنيين بالتنفيذ لا ينفذونه على الاطلاق”، مشيرًا الى انه لم يعد لقطاع النقل ثقة ببعض المكلفين الاضطلاع بمسؤوليات التنفيذ.
أضاف: “إن ما تم الاتفاق عليه وتطبيق القانون يدخلان في صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ولا سيما لجهة قمع المخالفات والتزوير ونقل الملكية، وثمة بند وحيد يتطلب وجود حكومة اصيلة وهو المتعلق بخطة النقل”.
وختم متوجها الى عون: “إننا حاضرون لتنفيذ ما تقررونه، وكلنا ثقة بكم وبدعواتكم الى محاربة الفساد، وبحرصكم على انصاف السائقين العموميين”، مشيرًا الى مطالبة اصحاب الشاحنات المبردة بفتح معبر نصيب امامهم.
ورد عون مرحبًا بالوفد، ومجددًا دعمه لمطالبه. وقال: “ان التحرك لفتح معبر نصيب امام الشاحنات اللبنانية هو مطلب عام لما يعود به من فائدة على المزارعين والصناعيين كما على النقل البري ككل”. ولفت الى ان “لبنان تمكن من تجاوز العديد من القضايا والازمات، ويعمل اليوم على تجاوز ما بقي منها لا سيما ازمة النازحين”. وشدد على ضرورة اعطاء المطالب القانونية من دون مساعدة من احد، معتبرا ان “الحكومة هي المرجع الاول لتطبيق القانون”.
وتمنى عون على الاتحادات تجميد الاضراب ليتمكن من معالجة مطالبهم.
الأسمر
وبعد اللقاء، أدلى الأسمر بتصريح قال فيه: “كانت زيارتنا اليوم لشكر فخامة رئيس الجمهورية على رعايته الاتفاق الأول الذي حصل قبل أكثر من سنة ونصف سنة، ومطالبته بتنفيذ هذ الاتفاق الذي ينص اولا وآخرا على تطبيق قانون السير اللبناني، ومنع المخالفات. وقد وجدنا لدى فخامته كل التجاوب، وحصلنا على وعد منه بمعالجة الامور بالسرعة المطلوبة. وبناء عليه، فإننا كاتحاد عمالي عام واتحاد نقل، نعلن وقف الاعتصامات والاضرابات مرحليا وتعليقها حتى الثامن من ايلول، على ان يصار الى العودة اليها اذا لم يحصل اي امر ايجابي في هذا الاطار”.
أضاف: “لقد كان فخامة الرئيس متجاوبا للغاية، وطرح ايضا واقع تطبيق القانون لأبعد من اتحادات النقل، وهو مصر على احترام تطبيقه. كما كان هناك طرح لمعالجة معبر نصيب بالتعاون بين السلطات اللبنانية والسورية والاردنية، لتسهيل امور المزارعين اللبنانيين”.
طليس
ثم تحدث طليس، فقال: “ان لقاءنا اليوم هو لطرح الشكوى من جديد، ذلك ان الاتفاق كان صدر من القصر الجمهوري وبرعاية فخامته. ونحن عدنا اليه، لأنه لم يُنفذ من الاتفاق اي بند سوى ذلك المتعلق بالغاء صفقة المعاينة الميكانيكية والتي لا يعود الفضل بها الا الى مجلس شورى الدولة. وقد عرضنا لفخامة الرئيس بنود الاتفاق وما حصل وهو يعرف ذلك. ونحن ليس لدينا مطالب بل نريد تطبيق الاتفاق الذي حصل برعاية فخامته وتعهده. وما هو وارد في الاتفاق يغدو لا لزوم له اذا ما كان هناك من مسؤولين جديين في تطبيق القوانين. لكن للأسف كل مسؤول يريد تنفيذ ما يناسبه ووفق ما يريد”.
وقال: “لو كانت لدينا دولة، لكان الكثير من المسؤولين عرضة للمحاسبة لمخالفتهم القانون وتقصيرهم في تطبيقه. لكن، باسم الزملاء، ولأن كلام فخامة الرئيس لا يرد ولا يناقَش فقد تمنى علينا فخامته، وهو يأمر، اعطاء مهلة اسبوعين كي يستدعي من يجب استدعاؤه من مسؤولين اداريين وغير اداريين لتنفيذ بنود هذا الاتفاق. ونحن مواطنون لبنانيون وتعنينا مصلحة جميع اللبنانيين وشؤونهم، والاضرابات والتظاهرات ليست هدفا بل وسيلة، وطالما وجدنا آذانا صاغية في القصر الجمهوري، وطالما وعد فخامة الرئيس بأن يصار خلال اسبوعين الى حل كافة البنود العالقة، لذلك أعلن تجميد كل التحركات من اعتصامات وتظاهرات واضرابات، لمدة اسبوعين، وادعو الزملاء النقابيين المعنيين في قطاع النقل منذ الآن الى اجتماع يوم الاثنين في 3 ايلول الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام. فإذا لم تكن الامور قد تم حلها نكون قد اسقطنا الواجب وعملنا بضميرنا وواجبنا الوطني”.
وختم: “ان كلام فخامة الرئيس هو سيف قاطع، ولهذا السبب فإننا كنقابات واتحادات واتحاد عمالي عام نلتزم ما قرره فخامته، ونعلن تجميد تحركاتنا وتأجيل اجتماعنا المقرر غدا حتى 3 ايلول، كي نقرر خطواتنا المستقبلية. وكلي امل الا نصل الى هذا التاريخ والامور لا تزال تسير في الاتجاه السلبي، فنحن ضنينون جدا بمصالح اللبنانيين وبلبنان وبمفاصل الشؤون اللبنانية”.
رئيس لجنة الرقابة على المصارف
الى ذلك، استقبل عون رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وأجرى معه جولة أفق تناولت الشأن المصرفي.
بعد اللقاء، قال حمود ان عمل اللجنة مع المصارف يصب في إطار تأمين استمرارية قوتها في مواجهة المرحلة المقبلة سواء لجهة المحافظة على العملة الوطنية او الاستعداد لتمويل اقتصاد منتج. وأضاف: “لذلك حرصنا على ان تستمر المصارف في اوضاع رأسمالية صحية وسيولة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة والقطاع المصرفي يتمتع بهذه الخصائص حتى تاريخه”.
وردًا على سؤال، أوضح حمود ان محادثات اللجنة مع بيوت المال الدولية أكدت ثقة المجتمع الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يعتبر ركيزة اساسية في استقرار الوضع النقدي ومواجهة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
وردا على سؤال حول اوضاع المصارف اللبنانية، قال حمود: “اننا مطمئنون الى وضع المصارف اللبنانية لان المخاطر الحقيقية للعمل المصرفي تأتي من مخاطر ائتمانية، ومحفظة السلف الموجودة في القطاع المصرفي لا تنذر بمخاطر كبيرة وحجم الاحتياطات الموجودة والمطلوبة كافية لتغطية هذه المخاطر ما يعني ان المصارف اللبنانية باوضاع سليمة ولا يوجد اي ارتجاج او احتمال لاي نقص في سيولتها ضمن السياسة المتبعة من البنك المركزي الذي يدير السيولة المصرفية بشكل جيد”.
أخبار متعلقة :