التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في مكتبه في الوزارة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة، ووفدا من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتناول المجتمعون نوع الإحالات القضائية التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب.
جريصاتي
تناول الاجتماع مختلف جوانب الإحالات القضائية التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب، والتي نحرص جميعا فيها على مراعاة القوانين اولا، ومن ثم الحريات الاعلامية بصورة متوازية.
وقال: “تم الاتفاق على مقاربة الموضوع بصورة قانونية، أي أن نسلك معا المسلك القانوني الذي قد يساعد قضاء الأساس على المعالجة الجذرية لهذه المسألة”.
كما وتم الاتفاق على محاولة الحل المسبق منعا لاستمرار المسار القضائي الذي نثق به، وقد جدد رئيس المجلس الوطني والنقباء وممثلو وسائل الاعلام المرئي والمسموع ثقتهم بالقضاء، ولكن في الوقت نفسه حرصنا على هذا القضاء وعلى القانون يدفع بوزير العدل بعد أن يجتمع السادة في وزارة الاعلام ويتخذوا القرار المناسب لما تم عرضه اليوم، أن يسعى الى معالجة هذا الأمر قضائيا بصورة استباقية، أي قبل إصدار الأحكام بالغرامات النهائية”.
محفوظ
ثم تحدث محفوظ، فقال: ” إن موقف جريصاتي الذي يسعى الى حل مسبق قبل أن تسير الدعاوى الى نهاياتها بالتوافق مع المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في اتجاه إيجاد مخرج ما، لن يكون فيه الوزير حياديا، بل سيكون الى جانب هذه المؤسسات، كما أن المجلس الوطني للاعلام ووزارة الإعلام ومعالي وزير الاعلام ملحم الرياشي جميعا نقف الى جانب هذه المؤسسات، لأننا نعتبر أنه في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن الاعتداء من أي جهة كانت على الحريات الإعلامية، ما دامت هذه الحريات تلتزم سقف القانون وضوابطه، ولذلك كلنا أمل بأن المسعى الذي يسعى اليه وزير العدل مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ينتهي الى حل مرض للجميع بحيث لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم. وفي كل الأحوال، سنجتمع مع المؤسسات المرئية والمسموعة والنقيبين في حضور وزير الإعلام، للتأكيد أننا سوف نؤيد هذه المذكرة المرفوعة في اتجاه الحل المشرف للجميع”.
وردا على سؤال عن ماهية الحلول، سواء كانت تحكيمية أو صلحية، قال محفوظ: “للأمانة فإن البحث عن المخرج يأتي في هذا السياق، أي في السياق نفسه الذي كان يمكن أن ينتهي اليه التحكيم أو المصالحة، ولا يحق لي أن أكشف ما هي نية وزير العدل لإيجاد المخرج القضائي الذي يوفر الحلول نفسها التي كان يمكن أن ينتهي اليها التحيكم”.