عقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب حكمت ديب مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب تحدث فيه عن الاوضاع القائمة في مرفأ بيروت، وقال: “هناك موضوع استجد اليوم واحاديث في البلد عن المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، والذي يفترض ان تكون هناك دراسة جدية عن خطة لتطوير هذا المرفأ الحيوي والوطني”.
وأضاف: “أما تقنيا، فهناك حجة ان لا امكانية لاستيعاب حاويات نمطية يفترض ان يستوعبها وهذا الامر غير صحيح. نحن في العام 2015 وضعنا اليد على هذا الموضوع وأوصت لجنة الاشغال في ذلك الوقت بالاقلاع عن فكرة ردم الحوض الرابع وان هناك حلولا اخرى كما ان هناك حلولا تقنية جديدة، واليوم لم يعد الامر يحتاج الى ان تجمع خمس حاويات فوق بعضها البعض بل بالامكان تجميع 7 حاويات فوق بعضها. في ذلك الوقت، أعلنت الهيئة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت انه ما بين 2020 و2022 سوف يكون لدينا مليون و900 ألف حاوية. في العام 2017 كان الرقم مليون و400، وهذا العام انخفض اكثر فأكثر. فلماذا ضرب حركة البواخر التي تؤمن 40 بالمئة من مداخيل هذا المرفق؟ لماذا تعطيل حوض مهم جدا في المنطقة. هذه حجة وفوضى ومردودة وقد ردتها لجنة الاشغال في وقت سابق، ونعيد طرح الموضوع وبصدد الضغط من باب المطالبة بحقنا. وفي الوضع القانوني سوف نتقدم باقتراحات قوانين في هذا الصدد. هذه اللجنة لا تدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني، ومتفلتة من اي رقابه وتضع رسوما ومجلس النواب لا علم له بذلك، وهي رسوم مرفأ. فالضرائب والرسوم التي تضعها غير قانونية”.
وتابع ديب: “هناك امر آخر نتفاجأ به وهو جلب الرافعات الكبيرة ولا مكان لها. هناك 12 رافعة وهنا نتحدث عن ملايين الدولارات، واذا كان هناك عدالة وضمير فانهم يدخلون الى السجن، إذ لا عمل لهذه الرافعات ولا احد يسأل. اذا، تقنيا هناك امكانية لاستيعاب كل الكمية من الان حتى العام 2030 خلف هذا الحوض الذي لن يمس ولا احد يمكنه ردمه وقد ورثناه عن اهلنا وعن مؤسسي هذا الوطن، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن مسألة اساسية واستراتيجية بهذا الشكل. واقول اننا وبعد تشاور مع بعض الزملاء سنقترح اطارا قانونيا لهذه الهيئة الموقتة فإذا ارادوا ردمه فإنهم سيردمونه علينا وسوف ننزل الى الشارع عند بدء الردم بشكل مريب”.
وختم: “علينا ان نستنهض القوى السياسية والافرقاء، وعلى رأسهم النائب الوزير السابق سليمان فرنجية الذي شارك في اجتماعات بكركي ورفض هذا الموضوع في حينه، وايضا نناشد الجميع عدم القبول بهذا الموضوع”.