للمرة الأولى منذ عام 2004، تاريخ الانتخابات البلدية التي شهدت معركة محمومة بين حزب الله وحركة أمل، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين إلى ساحة اشتباك بين «الثنائي»، استخدمت فيها كل أسلحة التشهير، ما استدعى تدخلاً قيادياً لـ«ضبط الموقف»
هي ليسَت المرة الأولى التي يظهر فيها تباين أو اختلاف في الرؤية بين حزب الله وحركة أمل إزاء استحقاق سياسي أو اقتصادي ــــ اجتماعي أو محلي. غيرَ أن قضية الباخرة التركية التي مُنعت من الدخول إلى الزهراني، بكل فجاجتها، سرعان ما جرى استغلالها واستثمارها، فأشعلت جدالات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورَي الحزب والحركة، بلغت حدّ التخوين والاتهام المتبادل بالفساد.
لا يخفى على الطرفين أن واقع الناس الاجتماعي المؤلم والصعب، لا يحتاج إلى شواهد. الصرخة أصلاً موجودة في كل بيت لبناني، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بوفر كهربائي في زمن الحر وآب اللهاب. لم يكن «الإخراج» ناجحاً، فتحولت الباخرة إلى أسطورة. أخذت القضية أكبر من حجمها الحقيقي. نبشت فعلياً في ملف العلاقة ضمن ما يسمى «البيت الشيعي»، وكذلك بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، برغم توافق طرفي هذه العلاقة المستحيلة على «مكافحة الفساد معاً»، وفق ما أعلن رئيس التيار الوطني الحر بعد آخر زيارة له لعين التينة قبل أسبوع.
ما جرى استوجب قرع الجرس. القرار الاستراتيجي عند قيادتَي الطرفين حاسم ولا عودة عنه: ممنوع الاشتباك مهما كان العنوان صغيراً أو كبيراً. هذه الحقيقة لا تعني عدم تحمُّل المسؤولية، ولا معالجة أسباب العناوين الخلافية، لكن ثمة آليات معتمدة من قبل القيادتين لن يحيد عنها كلاهما، برغم الإحراجات التي سبّبتها الحملات العنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جرى تبادل رسائل على أعلى المستويات. اتفقت القيادتان على عقد لقاء مشترك، أمس، في مكتب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في الضاحية الجنوبية. حضر عن حركة أمل عضو هيئة الرئاسة الوزير علي حسن خليل، وعضو هيئة الرئاسة في أمل أحمد بعلبكي، بالإضافة إلى الحاج وفيق صفا عن حزب الله.
وقد صدر عن المجتمعين بيان أشار إلى أنه «جرى نقاش موسع في القضايا المشتركة، وخصوصاً حول ما حصل خلال الأيام الماضية نتيجة وجهات النظر في موضوع الكهرباء التي تناولها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عن حسن نية أو عن سوء نية، وأُرفقت بتحليلات إعلامية في محاولة مكشوفة لإثارة الاختلافات بين الطرفين». وأكد المجتمعون أن ما جرى «لا يعكس حقيقة القرار الحاسم والأكيد لدى قيادتي الطرفين عن العلاقة المتينة التي ترسخت بينهما خلال كل الاستحقاقات وموقفهما المشترك في مقاربة واحدة للملفات الوطنية والسياسية والإنمائية وغيرها، وضرورة تنظيم هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة».