خبر

رئيس الجمهورية «عم يحسبها صح»

لا يخفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخوّفه على المجتمع اللبناني من الشائعات السيئة التي تضرب معنوياته، ولا يفهم الأسباب التي تمنع الرئيس المكلف سعد الحريري من تقديم تشكيلته الحكومية التي تحترم نتائج الانتخابات. ويقول مقربون التقوه في الساعات الأخيرة: «رئيس الجمهورية يحسبها صح»، أما ما تريده بعض القوى السياسية «فهو لا يصح».
الانتخابات أنتجت مجلساً نيابياً يمثل الشعب اللبناني بأكثريته وأقليته.

والحكومة المنتظرة يجب أن تكون انعكاساً لهذا المجلس، فكيف لطرف سياسي أن يحتكرَ التمثيل الطائفي داخل الحكومة كما هي الحال مع النائب وليد جنبلاط؟ فإذا أراد أن يسحب وزراءه الثلاثة من الحكومة لاحقاً احتجاجاً على أمر ما، يُفقد الحكومة ميثاقيتها، وعليه لن نرضى بأن تتحكم جهة سياسية بميثاقية مجلس الوزراء. ثم ان التقدمي حصل على 6 نواب دروز، فلماذا المطالبة بثلاثة وزراء دروز؟

ويتابع الرئيس عون هناك من يريد زيادة عن حجمه وكأننا نلغي القانون ونتائجه. فهذا الأمر لا لبس فيه، القانون حدّد الأحجام والمعيار في تشكيل الحكومة ويجب أن يحترمها.

كل هذا ولا زلنا نتحدث في الشكل، ونحن أردنا ألّا نثقل مهمة الرئيس الحريري بالملفات السياسية وهي ليست سبباً في تأخير ولادة الحكومة لأننا متفقون على مناقشتها لاحقاً.

تفاهم معراب سقط بحسب ما ينقل المقربون عن رئيس الجمهورية ومهما كان هذا الاتفاق فإنه اتفاق سياسي وليس حكومياً، ومن دون تحديد أسباب الاختلاف حوله فإنه لم يعد قائماً لأنه لم يُحترم من أحد طرفيه.

ويؤكد المقربون أن رئيس الجمهورية لم يَعِد الوزير ملحم رياشي في اللقاء الأخير بحقيبة سيادية، إنما ما قاله أن نيابة مجلس الوزراء من حصة الرئيس وإذا كنتم تريدون حقيبة سيادية فناقشوا الموضوع مع الرئيس المكلف فهو من يشكّل.

رئيس الجمهورية يعتبر أن الحديث عن المطالبة بثلث ضامن أو معطِّل مبالغ فيه إذ أن رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى الثلث الضامن ولا رئيس الحكومة فإذا اختلفنا مع بعضنا فالقرارات لا تمشي وبالتالي لا ينفع هذا الثلث.

أما أسباب التأخير فوحده الحريري يعرفها. هو مصرٌّ حتى الآن على موقفه ورأيه في توزيع الحصص والكرة في ملعبه. وأمامه خياران ديمقراطيان: الأول حكومة وحدة وطنية تحترم نتائج الانتخابات والثاني حكومة أكثرية وهذه هي الديمقراطية الحقيقية المتبعة في عدد كبير من دول العالم. ففي فرنسا مثلاً الحكومة من لون واحد والمعارضة في مجلس النواب. وحول الخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية، إذا تأخرت الحكومة يقول الرئيس عون بحسب المقربين أنفسهم: أنا أنتظر الرئيس الحريري ليعود إليّ بتشكيلة حكومية.

مراسلة مجلس النواب ممكنة لكنني أتريث ومن موقعي وسأتعامل مع الأمور ومع الواقع كما هو.

يسأل الرئيس عون عن لقاء عين التينة بين الرئيس برّي والوزير باسيل فيقول: «إننا أصبحنا في الحالة الطبيعية التي كان يجب أن تكون منذ زمن. أنا سعيت لأن يكون التكتل اللبناني الأكبر على علاقة جيدة مع الرئيس نبيه برّي». التكتل انتخب نائب رئيس مجلس النواب وعدد كبير منه أعطى الرئيس برّي أصواته ما يعني أننا نريد للعلاقة أن تكون جيدة. وهذا القرار اتخذ داخل التكتل بمباركة الجميع وعلينا الابتعاد عن التشنجات مهما كان الاختلاف بالرأي فلا يجب أن تتغير العلاقات.

ويؤكد المقربون أن العلاقة ممتازة على الصعيد الشخصي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

العلاقة مع سوريا
سوريا في سوريا والتهويل أنها تعود إلى لبنان لا صحة له ولماذا يجب أن نبقى مقاطعين لها، فهناك علاقات دبلوماسية بين البلدين وهناك اعتراف دولي بسوريا وغداً الجامعة العربية سترفع بدورها القطيعة فماذا نفعل نحن؟ هل نبقي على هذه القطيعة؟ يجب أن نفكر كيف نزيل الحواجز بيننا وبينها، وليس أمامنا إلا العمل من أجل أن يفتح معبر نصيب أمام بضائعنا. هناك 42 مليار ليرة تكبدها لبنان على مدى 3 سنوات لقاء استئجار السفن بدل 1500 شاحنة مبردة لم تكن تستطيع العبور براً. فهل نبقى على هذا الحال؟ علينا التفكير بمصلحتنا الاقتصادية. هكذا يرى الرئيس عون مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا بحسب ما نقل عنه المقربون «للجمهورية».