أكد النائب أسامة سعد، في حديث إذاعي، “أن كل شأن عام هو سياسي وهو من اهتمامات الناس المعنيين”.
وردا على سؤال حول الوضع البيئي في مدينة صيدا، قال: “الجولة الميدانية الأخيرة التي قمنا بها في معمل المعالجة كان هدفها كشف المستور ومحاسبة المسؤول وتصحيح الأمور. ولهذا أخذنا وجهتنا للتحرك. التداعيات البيئية والصحية والاقتصادية الحالية إنما نشأت بسبب عدم اهتمام المسؤولين المحليين من بلدية ومحافظة وإدارة ووزارة البيئة بهذه القضايا. المواطنون يشكون من الروائح الكريهة المنبعثة، وهم يتنفسون هواء مسموما سبب الكثير من الحالات المرضية بين صفوف الناس، كما انعكس ذلك سلبيا على الوضع الاقتصادي بخاصة في المنطقة المحيطة بالمعمل. يضاف إلى ذلك التعديات الخطيرة على الملك العام، والنفايات التي تدفن في التربة والحوض البحري كما هي ومن دون معالجة. ومسألة نهب المال العام حيث يتم تقاضي نحو 100 $ لمعالجة الطن الواحد من النفايات بينما بالحقيقة لا تتم المعالجة بالشكل الصحيح. هم وعدوا بالمعالجة ونحن بالانتظار، ولكننا لن ننتظر طويلا”.
وأضاف سعد: “التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة أشار إلى بعض أوجه الخلل داخل المعمل. أما المعالجة المقترحة فليست معالجة بالعمق قادرة أن تمنع الروائح من الانبعاث وتخفف من الأضرار المسببة للتلوث الهوائي، إضافة إلى تصريف المياه السامة من المعمل باتجاه البحيرة أو التي يتم رميها في البحر، وهي مياه تحمل جراثيم ومعادن ثقيلة ومواد كيماوية. التقرير طالب الشركة المشغلة للمعمل بوضع فلاتر، كما طالبها بمعالجة مشكلة الغبار والروائح الكريهة. وأعطى للشركة مهلة شهر لإنجاز المعالجة المطلوبة. التقرير لم يلحظ المخالفات كافة، ولم يتناول قدرة المعمل الاستيعابية. ولم يأت على ذكر إن كان هذا المعمل يعالج الكميات التي يستقبلها بشكل سليم أو أنه يستقبل فوق قدرته الاستيعابية. كما لم يلحظ التقرير مسألة تهريب النفايات إلى البورة المحاذية للمعمل وإلى الحوض البحري وهي أملاك عامة. يضاف إلى ذلك مسألة الكسارة التي تقوم بخلط النفايات مع الحجارة. كل هذه المخالفات لم يلحظها التقرير”.
وتابع: “وزارة البيئة أعطت مهلة شهر وهذه المهلة شارفت على الانتهاء، وما زلنا نشم رائحة النفايات، ولم نلحظ أي تغيير، جبل النفايات لا يزال موجودا ومرتفعا، ولا يوجد أي تغيير ملموس. وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه لن نسكت، ولنا خيارات عديدة من بينها: التحرك الشعبي الذي يعتبر خيارنا الثابت، كما لدينا نية للتوجه إلى القضاء لمتابعة الموضوع. نأسف أن يعمد القضاء إلى ملاحقة المحتجين السلميين في حين أنه لا يلاحق مرتكبي الجرائم البيئية … وهذا خلل كبير في سلوك القضاء”.
وردا على سؤال حول البدائل الموجودة في حال توقف معمل النفايات عن استقبال النفايات ومعالجتها، قال: “لا يحق للمعمل التوقف عن العمل. هو مرفق عام وفي حال توقف على البلدية أن تكلف شركة أخرى، إلا أن البلدية لا تستخدم حقها في هذا الإطار. ولم تكن تعترف أن هناك مشكلة بيئية في المدينة، كما كانت تشكل نوعا من الغطاء لارتكابات الشركة. والبلدية لا تريد أيضا إلزام المعمل بتنفيذ بنود العقد الموقع معها”.
وحول السعي لإقامة مطمر إلى جانب المعمل، قال: “لا يجوز إقامة مطمر على شاطئ البحر، والمطامر في لبنان بيد المافيات من العبدة للناقورة. غير أن الناس قادرون على فرض الحلول المناسبة والسليمة. لن نقبل أن تكون صحتنا واقتصادنا وصحة أبنائنا وملكنا العام في قبضة المافيات والزعران واللصوص والنهابين”.
وحول مشروع بناء سد بسري، ومعارضة سعد لهذا المشروع، قال: “المافيات الحاكمة في البلد لا تستمع إلى أحد. نحن بحاجة إلى حركة شعبية تتحرك، وبحاجة لجبهة وتكتل سياسي قوي يواجه هذه المافيات. يسعون لتدمير البيئة، وبسري هي محمية طبيعية وتعتبر من أجمل المحميات في الجمهورية اللبنانية. يريدون التخلص من ملايين الامتار والدونمات. خبراء كثر وضعوا لهم بدائل، ولكنهم لا يريدون الاستماع لأنه من الواضح أن العمولة والمكاسب المالية من وراء هذه الأمور مرتفعة، وهم ماضون في هذا الإطار. المافيات موجودة في القطاعات كافة؛ من كهرباء ومياه وفي التلزيمات والمقاولات وغيرها من القطاعات. وكل اللبنانيين يعرفون ذلك”.
وأضاف: “في أوروبا هناك معايير وشفافية، ولا يوجد فساد كمنظومة الفساد الموجودة في لبنان. وهناك أساليب وتقنيات متطورة، وبات لكل مشكلة حلول علمية قادرة أن تتناسب مع طبيعة كل بلد والظروف القائمة فيه. الحلول موجودة ولكن عليهم بداية التخلص من الفاسدين والمافيات الممسكة بهذه الملفات، وليضعوا الأمور في عهدة خبراء ومختصين وأنا على يقين أنهم خلال 48 ساعة سيبدأون بوضع حلول ملائمة لكل المشكلات التي يعاني منها لبنان”.
وتوجه ختاما الى المواطنين بالقول: “لا تسكتوا عن حقكم، ولا تسكتوا عن أي ظلم يلحق بكم، تحركوا وأوجدوا الطرق المناسبة. وتحرككم سيؤدي إلى نتائج”.