عقد المجلس السياسي لحزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1 – نجدد الدعوة الى انجاز تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن وتعويض هدر الوقت وتداعياته المتعددة. ونذكر في هذا السياق بضرورة تقديم تنازلات من قبل كل الأفرقاء لتأمين حد أدنى من التوافق والتفاهم لمواجهة التحديات والأخطار خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي . من هنا المطالبة بوضع حد للاتهامات المتبادلة التي تستولد تجاذبات وتهجمات لا طائل منها سوى التشنجات التي تنعكس عوائق توضع امام الرئيس المكلف . علماً ان لهذا التأخير محاذير كثيرة على تطبيق قرارات المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان والذي هو بأشد الحاجة اليها. ناهيك بتسعير الخلافات الداخلية التي تسمم الأجواء وتشل العمل المؤسساتي على كل الصعد.
2 – نرحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين والتي كانت موضع توافق بين الرئيسين الأميركي والروسي في قمة هلسنكي. ونؤكد انها الخيار الأفضل للتعامل مع أزمة النزوح بعيداً من المناورات ومحاولات الاستغلال. من دون ان ننسى انها توفر الضمانات الأمنية للنازحين العائدين الى بلدهم وتحفظ سلامتهم وكرامتهم. يبقى على اللبنانيين واجب تحقيق الإجماع والدعم من طريق لجنة تضمهم الى مسؤولين روس يتولون بدورهم التنسيق مع النظام السوري ومعارضيه لإبعاد شبح الاستغلال السياسي الهادف الى تطبيع العلاقات مع نظام دمشق على خلفية الالتفاف على قرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية المتعلقة بالموقف من هذا النظام.
3 – نطالب بمعالجة سريعة لمشكلة القروض السكنية التي تطاول عشرات الآلاف من الشباب اللبنانيين والتي ترتد على قطاع البناء بشكل عام. وننتظر أجوبة واضحة كنتيجة للتحقيقات المرتبطة بهذه القروض لتبيان ما إذا كان هناك ثمة استغلال لها من غير المستحقين . وفي المحصلة يجب الا ندع عدداً قليلاً من الذين استفادوا من غير وجه حق يسيئون الى العدد الأكبر من المستحقين. وفي المناسبة ندعو الى سياسة إسكانية واضحة المعالم تؤمن الضمانات المطلوبة وفرص الحصول على مسكن بقروض مدعومة تحول دون قيام أزمات كتلك التي نشهدها اليوم.
4 – نحذر من محاولات التعرض للحريات وفي مقدمها حرية الرأي وذلك بالتضييق على وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الإجتماعي. ونؤكد ان هذا المبدأ لا يقبل أي استثناء وهو ثابتة من الثوابت التي يقوم عليها لبنان. في المقابل نهيب بالجميع إحترام القوانين وآداب التخاطب والانتقاد من أجل سياسة إعلامية شفافة مما يشكل في حد ذاته ضمانة للجميع، ولكي تبقى الحرية مصانة ومعها كرامة كل المواطنيين.