اكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أن القانون الجديد للايجارات هو الصيغة الوحيدة التي يعمل بها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى، خصوصا أنه صادر عن السلطة التشريعية التي أشبعته درسا وفق الأصول في لجنة الإدارة والعدل قبل التصويت عليه في الهيئة العامة معدلا تعديلا نهائيا منذ 28/2/2017. وأضافت: “بالتالي فلا يجوز لأي كان استغلال أي مؤسسة للعمل ضد إرادة أصحاب الأملاك ومناصرة الظلم ضد المظلوم. وهل من حاجة للتذكير بأن المالك يتقاضى بدلات إيجار شبه مجانية منذ أربعين سنة مقابل تأمين السكن للمستأجرين القدامى وأبنائهم وعائلاتهم، وبعض المالكين دفعوا تعويضات الفدية بغير حق لاسترداد المأجور؟ أليس حريا بالاتحاد العمالي العام وغيره، رفع الصوت للمطالبة بتعويضات للمالكين القدامى أو أقله بإعفاءات ضريبية؟ أليس حريا به وبغيره من المؤسسات إعادة تفعيل خدمة الإيجار التي انكفأ المستثمرون عنها بعد الطعن الذي تعرضوا له من الدولة ولجان المستأجرين في السنوات الماضية؟ ولمصلحة من كان ضرب هذه الخدمة؟”.
وتابعت: “تهيب النقابة بالحزب “التقدمي الاشتراكي” وكتلة “اللقاء الديموقراطي”، عدم الوقوع في الفخ الذي يرسمه بعضهم لتمديد الظلم في حق المالكين، خصوصًا أن الحزب كان دائما نصير المظلومين ويأبى في نضاله الطويل عن الحقوق والحريات إلا أن يكون إلى جانب الحق في وجه الظلم. ونؤكد كنقابة تدافع عن حقوق المالكين القدامى أننا لا نرضى بأية تعديلات على قانون الإيجارات الجديد، ونطالب الكتلة بحماية الحق بالملكية من جهة، والسعي من جهة أخرى لإقرار قانون الإيجار التملكي كبرنامج إضافي لتأمين السكن في لبنان، خارج إطار تقييد الملكية الخاصة أو ظلم المالكين القدامى. ونحن على ثقة بأن الحزب بقيادتيه الحكيمة والشابة لن يرضى بان يكون مطية لأحد للنيل من الحقوق الدستورية للمالكين القدامى، كرمى عيون بعض المستغلين لمواقعهم النقابية لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين. ونحن من جهتنا إلى جانب الحزب و”اللقاء الديموقراطي” في مساعيه لإقرار قانون الإيجار التملكي وأي اقتراحات أخرى تصب في إطار تطوير السياسة الإسكانية، ومن ضمنها إعادة الثقة إلى خدمة الإيجار في إطار من الحرية التي يكفلها الدستور”.
وأردفت: “جددت النقابة المطالبة بإقرار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد كي لا يبقى الطرفان تحت رحمة خفافيش الليل الذين يسعون إلى ضرب حقوق دستورية للمالكين القدامى بعيدا من منطق الحق والعدالة. ونذكر بأن المراسيم تؤمن حماية لذوي الدخل المحدود من المستأجرين واسترجاعا للحقوق، في برنامج تدريجي أقر بدستوريته المجلس الدستوري عندما رد الطعن كاملا بالقانون”.