أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قرارا أعلن بموجبه أنه المرجع الوحيد المختص لملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائية بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة، وذلك سندا لأحكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 345 وما يليها والمادة 428 منه التي ألغت صراحة المادة 29 من نظام مجلس شورى الدولة.