رعت وزيرة الدولة للشؤون الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، صباح اليوم، افتتاح اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، في مقر الإتحاد العمالي العام، في حضور النائب ابراهيم عازار، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الامين عام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة نبيل عاقل، مستشار الشؤون العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، رئيس اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان رضا فاضل، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رؤساء اتحادات ونقابات في مصر، العراق، ليبيا، السودان وسوريا، أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الإتحادات والنقابات.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب القاها فاضل، وأكد فيها أن “هذا الحدث النقابي العربي في بيروت اليوم، يعكس وجه لبنان الحضاري والثقافي والعمالي والمتفاعل دوما مع محيطه العربي والدولي”. أضاف: “ما انعقاد هذا الإجتماع في لبنان إلا عربون وفاء ومحبة لدور لبنان المتفاعل دائما عربيا ودوليا في كافة القضايا والأمور العمالية، وتأكيدا على دور لبنان المقاوم في تصديه الدائم للعدوين الصهيوني والتكفيري، ليبقى لبنان صرح المحبة والتعايش والسلام”.
وتحدث عن “هجمة من عولمة متوحشة ظالمة وخصخصة جائرة وفاجرة تزاحم عمالنا حتى في أقل وظائف العمل”. وقال: “أمام هذا الواقع، لا بد من اتخاذ موقف عربي موحد ليكون الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رأس الحربة في تحصين حقوق العمال وتأمين الحماية الإجتماعية والوظيفية لهم في أماكن عملهم، مع التأكيد على الأمور التالية:
1- فتح أسواق العمل العربية أمام العمال العرب والتي باتت تزدحم فيها العمالة الآسيوية على حساب العمالة العربية.
2- العمل على إلغاء شرط الكفالة الشخصية للعمل في بعض البلدان العربية والتمييز بين من هو عربي وبين من هو أجنبي، لما في ذلك من امتهان لكرامة العامل.
3- متابعة تطبيق الإتفاقيات الدولية أهمها الإتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وهنا نتوجه الى حكومتنا اللبنانية الكريمة في هذا المجال، ومن خلالكم يا معالي الوزيرة للعمل على تطبيق هذه الإتفاقية لتحقيق العدالة الإجتماعية بين شرائح العمال والمستخدمين والموظفين كافة في لبنان.
4- كما واننا نذكر في هذا الإجتماع وبحضور معالي وزيرة التنمية الإدارية بمطالب عمال وموظفي البلديات المزمنة في لبنان وبخاصة ما يتعلق بالطبابة والإستشفاء والذي توقف عنهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموجب القانون 10/84 أي منذ أربعة وثلاثين عاما ومازلنا نستجدي طبابتنا واستشفاءنا ونتسكع على أبواب المستشفيات علنا نحصل على سرير على حساب وزارة الصحة لنريح عليه أوجاعنا أو نسلم الأمانة الى بارئها، هذا بعد أن نوسط السياسيين والنافذين للحصول على هذا السرير”.
ثم القى خليل كلمة توجه في مستهلها الى صاحبة الرعاية قائلا: “من خلال شخصكم الكريم وانتسابكم الى كتلة “التنمية والتحرير” وبالتعاون مع كل الكتل، فإنه وبعد تجربة عامين في رئاسة بلدية الغبيري إحدى كبرى البلديات اللبنانية، أرى انه من المهم توفير مراكز تدريب وتطوير للموظفين والعمال في البلديات في المجالات كافة، لا سيما الإدارية منها، من أجل رفع مستوى المعرفة لديهم وتحصين خبراتهم، وزيادة مهاراتهم بمختلف المجالات”.
أضاف: “ان البلديات اليوم تمثل السلطة الأقرب الى المواطن، وباتت الملجأ للمواطن في ظل ضعف الكثير من أجهزة الدولة. وكما هو معروف في معظم الدول، البلدية هي المكان لمعالجة مشاكل الحياة اليومية. اليوم البلديات أصبحت مقصد المواطن ومقصد بعض أجهزة الدولة لمعالجة المشاكل، إضراب عمال الكهرباء، صيانة إنارة عامة، صيانة شبكات مياه، طرق، إنشاء مدارس ومراكز تدريب. كل هذه الأمور تطالب بها البلديات ونحن لا نرى مانعا، ولكن إمكانات البلديات المالية غير موجودة وبظروف معيشية صعبة للعاملين وتغييب لحقوق عمال البلديات. في العام 1998 حصلت انتخابات المجالس البلدية في ظل نصوص قانونية وأنظمة وملاكات موظفين وأجراء تقادم عليها الزمن ومعظمها يعود الى الستينات من القرن الماضي. المطلوب اليوم تعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 118 عام 1977 بما يمكن البلديات من الإضطلاع بدورها في عملية التنمية وفي سياق قانون اللامركزية الإدارية الموعودة، والعمل لإعداد نظام موحد للبلديات في لبنان وفقا لدراسة أعدتها إدارة الأبحاث والتوجيه عام 1996”.
وتابع: “يبقى المطلب المزمن والدائم، وهو إقرار قانون تنسيب العاملين في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الصحي والإجتماعي، والسعي لمنح الموظفين والأجراء في البلديات ثلاث درجات استثنائية استنادا الى سلطة البلدية اللامركزية واستقلالها المالي والإداري”.
وأردف: “عنوان مختصر الى الاتحاد العمالي العام والنقابات في البلديات: البلديات ليست هي من تحرم العمال فيها من حقوقهم. كل بلدية في لبنان تقدم بقدر امكانياتها، موارد البلديات ضعيفة والقوانين المالية في يد السلطة المركزية. البلديات وعمالها بحاجة الى ندوات ومؤتمرات لتعديل الأنظمة الوظيفية والمالية. ان مؤتمركم هذا يجب أن يؤسس عليه لقاءات مع المسؤولين لا سيما السلطة التشريعية للنهوض بالبلديات وعمالها الى الأفضل. البلديات وعمال البلديات شريحة كبيرة ولكنها مغيبة وضائعة، وهذا ما جرى عند إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب. فحين أقرت السلسلة لم تلحظ الأعباء المترتبة على البلديات ولم تلحظ حقوق الأجراء والمياومين. والى الزملاء الموظفين والعمال في البلديات: أنتم أبناء بلداتكم ووطنكم، أنتم من المضحين بعملكم وحقوقكم. تستحقون كل شكر وتقدير لأنكم كنتم الأقرب الى أهلكم في أصعب الظروف وبأضعف الإمكانيات. كما أخاطبكم دائما أنتم الزملاء لرئيس البلدية وللمجلس البلدي. نتشارك وإياكم هموم البلدات والقرى. لا بلدية ولا إنجازات من دونكم. البعض من زملائكم عمل 40 عاما وتوفاهم الله دون أية حقوق والبعض لايزال عاملا مياوما منذ 30 عاما والكثير منكم دون أية تغطية صحية أو تعويض نهاية خدمة. آسف أن أطل باسمكم العام 2018 بهذه المآسي والمطالب، كونوا على ثقة انه ما من مجلس بلدية يقصر في مهامه تجاهكم، إنما المطلوب ان نعمل وإياكم وبإصرار وجهد للمطالبة بتعديل الأنظمة”.
وختم: “الى المقاومين، الى أبطال المقاومة المدافعين عن هذا الوطن وكل أبنائه، ان بلدية الغبيري وسائر البلديات تعتز وتفتخر بأن الأغلب من موظفيها وعمالها هم من هؤلاء المقاومين الذين، ان غابوا عن العمل البلدي ترونهم عند حدود الوطن مقاومين مدافعين. لبلدية الغبيري العديد من الأوسمة في هذه الميادين بأبناء منها سقطوا دفاعا عن لبنان، منهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم لايزال اليوم مدافعا عن لبنان بوجع العدو الإسرائيلي والعدو الإرهابي”.
بدوره شكر عاقل الاتحاد العمالي العام على إلتفاتته لاجتماع الأمانة العامة، متحدثا عن “صمود سوريا في مواجهة التكفيريين”.
ثم قال: “نحن مطالبون بموقف حازم وصريح تجاه الخيانات العربية والعمل بجد لمحاربة التطبيع مع العدو الصهيوني، وما زال الامن القومي والوطني العربي يزداد انكشافا واختراقا وتتزايد في الآن ذاته المشاكل العربية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدد بعواقب وخيمة تنسف الوحدة والتلاحم الوطني والسلم الاجتماعي، فالبطالة في تصاعد والفقر في تزايد والأمية والأمراض تطل بوجهها البشع في كل قطر عربي والتشرد أصبح يلاحق غالبية العرب. وهذه الأخطار والتحديات ستتعاظم ان لم يتحرك العمال العرب كل في موقعه للضغط من أجل وقف التفريط بالثروات العربية”.
أضاف: “نعقد اجتماع الأمانة العامة لاتحادنا العربي اليوم بالتزامن مع ذكرى حرب تموز التي سطرت فيها المقاومة الوطنية اللبنانية أروع صور البطولة والفداء التي ألحقت باسرائيل هزيمة فادحة ما تزال تعيش تداعياتها الى يومنا هذا، فكل التحية للمقاومة وستبقى المقاومة منارة تنير درب النصر على الأعداء والمحتلين”.
وختم: “أتطلع الى ان نناقش بكل جدية وموضوعية البنود والقضايا المدرجة على جدول أعمالنا، وان نتوصل الى توجهات تدعم موقعنا في مسيرة النضال النقابي العربي بقيادة اتحادنا الأم “الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب” ونستجيب ايضا لتطلعات قواعدنا العمالية وانشغالاتهم”.
من جهته قال الأسمر: “شرفتنا راعية هذا الحفل الدكتورة عناية عز الدين قبل أشهر قليلة بزيارتها الاولى لمقر الاتحاد بصفتها وزير الدولة للشؤون الادارية وتزورنا اليوم نائبة في البرلمان اللبناني فضلا عن كونها وزيرة، فأهلا بها بكل مواقعها وصفاتها الرسمية والاخلاقية والانسانية”.
أضاف: “نجتمع في الاتحاد العمالي العام اليوم الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة في خطوة تعبر عن احتضان الاتحاد العمالي العام في لبنان لأي نشاط محلي او عربي، سواء على مستوى المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي الذي استضافه اتحادنا قبل حوالي سبعة أشهر في جلسة استثنائية تضامنية مع الشعب العربي الفلسطيني، وكذلك للاتحادات المهنية العربية على تنوعها تعبيرا منه عن تضامنه النقابي ودعمه لكل ما من شأنه النهوض بالحركة النقابية العربية. كما يأتي هذا الاجتماع في ذكرى عدوان تموز 2006 الاسرائيلي على لبنان وانتصار مقاومة الشعب اللبناني بمقاومته وجيشه على هذا العدو وسحق دباباته ومنعه من تحقيق أهدافه وخلق توازن الرعب الذي منع العدو الاسرائيلي من تكرار هذا العدوان حتى اليوم”.
وتابع: “لقد وقف الاتحاد العمالي العام مع اتحاد نقابات عمال وموظفي البلديات في لبنان في سائر المدن والبلدات والقرى، من موظفين وعمال ومياومين، ودعم مطالبهم وحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب لمن يستحقها وفي التثبيت في العمل وفي وضع حد لظاهرة العمل المياوم، وخصوصا في ضمهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحقوقهم في الحماية الصحية في العمل وغير ذلك من المطالب المحقة. وفي هذا المجال، يساهم الاتحاد العمالي العام مع اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات بالضغط حيث يجب الضغط وبالتعاون حيث يتاح التعاون. وما وجود الأخ العزيز الاستاذ معن خليل بيننا سوى خير تعبير عن مجالات التعاون والإنفتاح بما يخدم البلدية وموظفيها وعمالها ويؤسس لعلاقات سليمة بين النقابات ومجلس البلديات”.
وختم: “اننا نعتبر ان ربط الاتحاد العربي بين عمال البلديات والسياحة فكرة خلاقة وفي مكانها الصحيح، فعلى عمال البلديات تقوم مهمة صحة المدن والبلديات وسلامتها ونظافتها، سواء للمواطن المقيم او للسائح والزائر، وهي مهمة وطنية فضلا عن كونها مهمة اقتصادية وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وتعبيرا عن الوجه الحضاري لأي بلد في العالم. اننا نتطلع ونسعى الى المزيد من إنصاف هذه الفئة من عمال لبنان والوطن العربي، ونجدد دعمنا وتأييدنا لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البلديات في لبنان بصفته عضوا أساسيا وفاعلا في الاتحاد العمالي العام في لبنان”.
ثم تحدثت عز الدين، واستهلت كلمتها ب”تحية صادقة لكل العمال في وطننا العربي الذين يكدحون ويغالبون الحياة ليجعلوا عيشنا وعيشهم اكثر كرامة، والذين يجسدون قيمة العمل أفضل تجسيد. نعم، فالعمل قيمة بحد ذاته وله ميزة تفاضلية لصالح الباذلين جهدهم وفكرهم ونشاطهم لكي يكسبوا بشرف ويعيشوا بعزة نفس مقابل الساعين لتحصيل الارباح السهلة السريعة على حساب غيرهم”.
وقالت: “لا يخفى عليكم اننا اليوم بأشد الحاجة الى تكريس هذا المعنى. لان بعض المفاهيم الجديدة باتت تؤثر في افكار اجيالنا وتدعو الى اختيار الوسائل الالتفافية لتحصيل المال والكسب عبر الاستفادة من وظائف افتراضية واعتماد الاساليب غير الاخلاقية وغير الشرعية لتحصيل المال بسرعة. وهذا سيؤدي حكما الى تلاشي روح العمل عند شبابنا وشاباتنا وبالتالي فقدان الحرفية والمهنية والخبرات، وكذلك فقدان الانتاجية التي توصل اوطاننا الى الاكتفاء. ان احياء هذه الثقافة في عالمنا اليوم هو ضرورة، ولا شك ان النقابات العمالية لها دور كبير في هذا المجال. صحيح ان الحركة النقابية في العالم تعاني اليوم من تراجع كبير في الفعالية والتأثير، الا ان العمال في العالم اليوم لا يملكون ترف الاستسلام او الخضوع او القبول بمعادلات اقتصادية غير متوازنة وغير عادلة تحكم العالم. لا بد من بذل الجهود من اجل تشكيل الاقتصاد حول قيم وسلوكيات جديدة، واهم هذه القيم، اعادة الاعتبار الى العمل الجماعي والنقابي في مواجهة النزعة الفردية التي سادت في العالم. لذلك لا بد للنقابات من استنهاض ذاتها واستعادة دورها لتحقيق التوازن المطلوب في المجتمع وللوصول الى العدالة الاجتماعية المنشودة والتنمية المستدامة والشاملة. والحق يقال، اننا في العالم العربي الاكثر حاجة لدور النقابات العمالية وللدينامية والحيوية التي يولدها نضال النقابات، فضلا عن مساهمتها بإحداث التوازن المطلوب اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا”.
أضافت: “ان التنمية والعمل مفهومان متلازمان. فلا تنمية دون عمل ولا عمل دون بيئة تنموية تؤمن الفرص المطلوبة لاجيالنا وشبابنا وتوسع الخيارات امامهم. ولا تنمية دون ثقافة عبر عنها الاديب اللبناني جبران خليل جبران بقوله: ويل لامة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج. وهذه الثقافة لا يمكن تجسيدها وترجمتها الا من خلال حماية حقوق العمال وصون قضاياهم وتمكينهم. وهنا اوجه نداء الى الحكومات العربية كافة، لجعل حقوق العمال في اعلى سلم الاولويات والاهتمام، ولاحترام نقاباتهم واتحاداتهم واعتبارها جزءا لا يتجزأ من عجلة التنمية”.
وتابعت: “اسمحوا لي بما اننا نتحدث في مؤتمر لاتحادات عمال البلديات والسياحة ان اشير الى اهمية هذين القطاعين في تحريك عجلة التنمية. ان السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات تعتبر اليوم ركنا اساسيا لاي عملية تنموية مستدامة وشاملة، وهي قادرة على تخفيف الفجوة التنموية بين المركز والاطراف، كما بين المدن والارياف. هذا ما تؤكد عليه ادبيات الامم المتحدة في اجندتها للالفية وهذا ما تثبته التجربة العملية (تكفي الاشارة الى ان عددا من الاحزاب الحاكمة في اكثر من دولة اليوم بنت رصيدها عند الناس انطلاقا من تجربة ناجحة في العمل البلدي، كما ان رؤساء دول وصلوا الى اعلى هرم السلطة في بلادهم بعد نجاحهم كرؤساء بلديات مدن كبرى ولا ننسى ان نقابات عمال البلديات نجحت في بعض الحالات بايصال رؤساء حكومات من صفوفها). ان عمال البلديات قادرون على اعطاء دفع كبير لعمل بلدياتهم، كما ان عمال السياحة هم المحرك الفعلي للقطاع السياحي وهذه القطاعات تتطلب ابداعهم وابتكارهم في اعمالهم ما يحدث فرقا حقيقيا في نوعية العمل وقيمة مضافة”.
وأردفت: “ان بلداننا اذا ارادت ان تغادر مربع الازمات الاقتصادية والاجتماعية والدخول في الامان والاستقرار وطريق الرفاهية والتقدم، لا بد لها من احترام عمالها وتلبية مطالبهم وتشجيع نقاباتهم على المشاركة في صناعة القرار الاقتصادي الوطني الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. ان لبنان هو احد الدول العربية المعنية بهذا الكلام والى درجة كبيرة. فنحن في أمس الحاجة لمسار اقتصادي جديد يضع حدا للتدهور الحاصل وللتراجع في مختلف القطاعات. ونحن بحاجة لحركة نقابية تشارك في حلول متوازنة للازمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وبحاجة الى حكومة تفتح مسارا اقتصاديا جديدا يصلح ما افسدته مسارات اعتمدت منذ تسعينيات القرن لماضي وادت الى تكريس اللاعدالة الاجتماعية. كلنا نعلم حجم الازمات التي لم تعد تحتمل تأخيرا في تأليف الحكومة لان قضايا اللبنانيين وخاصة العمال تستحق من المسؤولين كل الاهتمام”.
وختمت شاكرة منظمي المؤتمر “الذي شكل فرصة لتلاقي عمال العالم العربي ونقاباته ولتوعية ثقافة العمل والانتاج وتعزيزها”.