رفض وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي في مقابلة مع الزميل فادي شهوان ضمن برنامج بيروت اليوم عبر ال MTV، الدخول في تفاصيل نسف تفاهم معراب بإفشاء سريته وقال: “بسبب اعتمادنا التهدئة لا اريد الدخول في الموضوع، انما أقول بأن الامر ليس إفشاء للسرية بقدر ما هو توضيح لنقاط خلافية أثيرت حول هذا الاتفاق وحملته محملا غير دقيق. لذلك كشفنا عن مضمونه المرتبط تحديدا بموضوع الحكومة، ثم كشف التيار الوطني الحر لبنود الاتفاق بشكل كامل. ليس هناك ما هو معيب انما أخذ صفة السرية لاسباب أتحفظ عن ذكرها اليوم وربما أذكرها في مذكراتي لاحقا”.
وعن الانتقادات بشأن تقاسم السلطة بين الفريقين، قال الرياشي: “إننا نحبذ هذه الثنائية وهي كانت مهمة جدا ولها دور استراتيجي أساسي في استعادة التوازن الوطني، وملء الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولكن إقصاء الآخرين لم يكن ملحوظا أبدا في الاتفاق الذي لحظ ان تتوزع الاحجام الوزارية مناصفة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وذلك بعد احتساب حصة رئيس الجمهورية، ولكن هذه الحصة ليست فقط للتيار الوطني الحر انما ايضا لحلفائهم. وهذا ليس كلاما فقط انما وقائع، والدليل ان القوات اللبنانية في الحكومة الاولى التي نصرف الاعمال فيها حاليا، أثبتت بالواقع، علما اننا لم نأخذ كل حصتنا انما وزرنا النائب السابق ميشال فرعون، ان موضوع الاقصاء غير مطروح ولا يمكن لاي طرف إقصاء الاخر في لبنان لان كل الاحجام ظاهرة للعيان. ومن يقصي يقصى في المستقبل وهو من يعرض نفسه للاقصاء. ان هذا المنطق غير مطروح أبدا، ومن يقرأ الاتفاق عليه ان يقرأه بنية حسنة لا بنية سيئة”.
وأشار الى أن “الاتفاق جدي جدا، ويلحظ مصالح المسيحيين ولبنان بالدرجة الاولى سواء بإشارته الى القانون الانتخابي او انتخاب رئيس الجمهورية وتمثيل السنة ورئاسة الرئيس الحريري للحكومة”، معتبرا أن دعوة النائب شامل روكز الى عقد اتفاق جديد، “كلام يتعين على التيار نفسه ان يجاوب عليه”.
وأكد “تمسك القوات اللبنانية بتفاهم معراب والتزامها بنصه، وعدم خرق الهدنة الاعلامية الا اذا اضطرت لذلك”.
وتطرق الى الجلسة التي عقدت مع رئيس الجمهورية والتي “كان لها بعد جديد واعتبارات أساسية بملامح العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، داعيا الى “انتظار الايام المقبلة وكل شيء بآوانه”، وقال: “وضعنا حجرا على صفحة آلام المسيحيين وليس هناك من عودة اليها. نحن بصفحة تفاؤلية، ولن نقبل بفتح صفحات الماضي”.
واستشهد بقول للرئيس سعد الحريري ان “الإخوة في البيت الواحد يتقاتلون”، وقال: “في الواقع نحن اخوة في بيت واحد ونتقاتل، ومن يهتنا بأوعى خيك، نقول له صحيح ان أخاك يبقى أخاك مهما تقاتلتما”.
وعن تأليف الحكومة وتعثرها، قال الرياشي: “ان تأليف الحكومة وتوزيع الاحجام فيها هو المشكلة الاساسية. هناك اصرار من الحكيم على عدم نقل اي صراع داخل السلطة الى الشارع او إعطائه حجما اكبر من حجمه الطبيعي. ونحن نطمئن الجميع الى ان ما يحصل له علاقة بالتنافس السياسي الطبيعي بين الفريقين لا أكثر”.
أضاف: “القوات اللبنانية لا تريد اكبر من حقها وحصتها وحجمها الانتخابي ووزنها السياسي. صحيح ان بعض الفئات تريد حصصا اكبر من حجمها، انما لا أعتقد أن الرئيس يقصد بكلامه القوات اللبنانية لأن مطلبها وما تريده معروف. القوات تتعاطى مع الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية من جهة، والكلام الصادر عن الوزير (جبران) باسيل من جهة اخرى، نحن لا نفرق او نجمع بينهما، انما نتعاطى مع الحدث كما هو. هناك اشكالية حقيقية في الحكومة على الحصة الدرزية والمسيحية والسنة من خارج تيار المستقبل. في النهاية القرار في التأليف يعود للرئيس المكلف”.
ونفى علمه بوجود “خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”، وقال: “هناك اجماع من معظم الكتل النيابية على الرئيس الحريري ليؤلف حكومته”.
ورأى انه “بحسب التجارب السابقة ليس هناك حد للتكليف”، وقال: “المطلوب اليوم عقلنة وتجاوب اكثر في التعاطي مع ملف الحكومة لان البلاد مقبلة على مواجهات حقيقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والإقليمية، ولا يمكننا المواجهة ونحن منقسمون ومتصارعون”.
ودعا “كل الاطراف الى أن تحذو حذو الدكتور جعجع بتقديم التنازلات لتسهيل أمور التأليف”.
وقال الرياشي: “الجو من ناحية القوات إيجابي، فهي قدمت الكثير وسهلت الكثير وضحت من اجل تشكيل الحكومة. وهذا الامر ليس له علاقة بعدد الحقائب او الحقائب السيادية او البيان الوزاري انما بالمعطى الحكومي بشكل عام”.
أضاف: “ان مسألة تأليف الحكومة تتوقف على المحادثات التي تجري حاليا بين المستقبل والتيار الوطني الحر”.
وعن انتقادات “القوات” المستمرة للعهد، قال: “النقطة الخلافية كانت حول موضوع استجرار الطاقة عبر البواخر لانه لم يمر على ادارة المناقصات”.
وردا على سؤال لماذا لم يسهل موضوع “تلفزيون لبنان” ووقف ضد رئيس الجمهورية، قال: “هذا الامر غير صحيح، احترمنا آلية التعيينات المقررة من قبل مجلس الوزراء، أي حسب الكفاءة والنزاهة عندما اخترنا رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان. أخذت اسماء ثلاثة مرشحين وأعطيتها الى رئيس الجمهورية ونقلت اليه رسالة الحكيم ان يختار من يريد ونحن سنصوت معه، بعدها جرى ربط هذا الملف بملف الوكالة الوطنية ورفضت هذا الامر ولي أسبابي، ولذلك جرت العرقلة. هذا الامر ليس ضد العهد، لقد احترمت العرف القائل بأن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، واحترمت نفسي عندما طبقت الالية التي تسمح لكل اللبنانيين بالتقدم الى مركز قيادي في الدولة. كيف أكون ارتكبت خطأ ضد العهد؟ او كيف يكون سمير جعجع ارتكب الخطأ ضده؟ نحن ندعم العهد بمنطق العهد”.
واكد الاستعداد “للجلوس مع الرفاق في “التيار الوطني الحر” لحل الامور كما يجب، ووضع الرئيس عون في هذه الاجواء”.
وردا على سؤال عن لقاء جعجع – باسيل، شدد الرياشي على ان “لا مانع منه، ولكن الموضوع الحقيقي للاجتماع لم ينضج بعد”، كاشفا انه “بانتظار جواب من النائب كنعان في هذا الاطار للتحرك”، لافتا الى انه “يمكن ان يحصل بأي وقت اذا دعت المصلحة لذلك”.
وتوقف عند الاجتماع مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فقال: “شدد الراعي على ما يطالب به الحكيم والرئيس عون بأن المصالحة خط احمر وممنوع المس بها، فهي تتعلق بالمسيحيين في لبنان والاغتراب، وان اي تنافس يجب ان يكون تنافسا رياضيا، وركز على ضرورة لم الشمل بيننا وعدم اقصاء اي احد.”
وكشف الرياشي ان “الراعي قدر جدا تجربة القوات في الحكومة، وكيف مثلت المستقلين من حصتها بالوزير ميشال فرعون”، معتبرا ان “للبطريرك نظرة مختلفة للمسيحيين والمسلمين قائمة على الشراكة اذ تحدث عن ضرورة الانفتاح على المسلمين كي نكون ايجابيين وفعالين بالحلقة اللبنانية”.
وقال: ” ان البطريرك تخوف مما يحصل على الساحة المسيحية، لان هذا يهدد لبنان كنموذج”، متسائلا: “كيف سننقل لبنان الرسالة الى العالم ونحن نتصارع، لذا شرحنا له المشكلة الحقيقية. الرسالة التي اوصانا بها كان قد حملها لعون وجعجع وابلغها لباسيل في اتصال معه وقد وزعت خطيا”.
ورأى انه “يجب التعلم من التجارب السياسية السابقة لنتائج افضل”، مشيرا الى ان “اعلان النيات كان فاتحة لطي صفحة الخلاف، ومن هذا المنطق نتعاطى مع باسيل”.
وعن طعن “القوات” بمرسوم التجنيس، رفض الرياشي “توصيف خطوة القوات بأنها ضرب لصلاحيات الرئيس”، وقال: “لو ان هذا هو الهدف لما كنا اعترضنا على اسماء عدة، لاننا لا نقبل ان يوقع مرسوما فيه الكثير من الشوائب، ومن هذا المنطلق قمنا بالطعن بالمرسوم. ولم نطعن بالعهد. كثر تحدثوا عن هذه الشوائب فلماذا يعلق فقط على القوات وتتهم بأنها تصوب على العهد”.
أضاف: “لو ان وزير الطاقة لم يكن من التيار وقام بهذه المقاربة في خطة الكهرباء لكنا وقفنا ضده ايضا لاننا ضد المقاربة ولسنا ضد ابي خليل. الموضوع تقني بحت”.
وعن اتهام “القوات” بكشف المرسوم، اكد انها “لو كانت على علم به لكان جعجع قد طلب منا اخبار الرئيس فورا ولم يكن قد سرب الى الإعلام”.
اما عن التأخر في تشكيل الحكومة، فرأى ان “لا معطى خارجيا للتأخير بل تسهيل كبير لا سيما من السعودية، لا احد يمكنه إمساك الحكومة الا الحكومة مجتمعة، وهذه السياسة المتبعة من الرئيس الحريري”.
ونفى “وجود اي ضغوط من السعودية على الحريري لاعطاء حصة وازنة للقوات، والا لكانت مارست ذلك قبل الانتخابات النيابية للتحالف معنا. ونستند بكلامنا الى الوقائع. الرئيس الحريري يخوض الانتخابات على اساس مصلحة الوطن ومصلحته مع حلفائه الاستراتيجيين”، مبديا اعتزازه ب”الصداقة مع السعودية او اي دولة صديقة للبنان”.
وردا على سؤال عن العلاقة مع “حزب الله”، قال: “تجمعنا امور كثيرة مع حزب الله فقد عملنا سويا في الحكومة والتقينا بعدة نقاط وتساعدنا بها، تجمعنا قضية الانسان، ويفرقنا اختلاف عقائدي على مختلف امور الساعة كقتالهم في سوريا وامتلاكهم السلاح خارج الدولة. نحن لا نتفاوض معهم لاننا حزبيون بعيدون الى حد ما في السياسة، ولكن نتواصل ونعمل بما يخدم مصلحة الدولة”.
وتطرق الرياشي الى ملف وزارة الاعلام، فقال: “لقد أديت واجبي الكامل ونفذت ما يقر بتوقيع وزير، ولكن ما يحتاج الى مجلس وزراء توقف وهو امام مجلس الوزراء بانتظار اقراره في الحكومة الجديدة”، رافضا الدخول في الاسباب ومعددا بعض المشاريع.
أضاف: “حولت نقابة المحررين الى نقابة حديثة تحمي حقوقا رئيسية هي: الحصانة النقابية، التعاضد الصحي والمهني، سقف الحد الادنى للتعاقد والتقاعد المهني، ولكن الصحافيين لم يساعدوا في الاضاءة على هذا المشروع رغم انه يحفظ حقوقهم، في وقت يركزون على حملات اخرى. كذلك عمدت الى تعديل القانون كي لا يرفض في مجلس النواب ولكن لم نصل الى نتيجة”.
وختم: “قمت بواجبي في ما يتعلق بعمل وزارة الإعلام فقد حولتها الى وزارة تواصل وحوار وجددت هيكلتها، وبات فيها اقسام خاصة للتواصل والحوار لمواكبة التطور وامور اخرى. كذلك طرحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وقع الحريري عليه وهو موجود في الهيئة العليا للخصخصة، واسست رابطة الاكاديميين الاعلاميين، واخيرا أطلقت eye police مع شركة خاصة”.