محمد الجنون – الأخبار
الشركة الصينية التي فازت بمناقصة مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني لديها فرع في إسرائيل. هذا ما تُظهره المعلومات التي تُفيد بأن الشركة تقدّمت بسعر «مشبوه» (19 مليون يورو) مكّنها من الفوز، وهو أقلّ من الكلفة المقدرة. مجلس الإنماء والإعمار يؤكد أن لا علم له بنشاطات الشركة وأعمالها في الكيان الصهيوني، فهل تُلغى نتيجة المناقصة؟
يتجه مجلس الإنماء والإعمار إلى تلزيم شركة «جيانغسو نانتونغ» الصينية مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني. بحسب المعطيات، إن القرار النهائي المتعلق بالتلزيم سيصدر الأسبوع المقبل، علماً أن السعر الذي قدّمته الشركة في المناقصة (19.417.153.62 يورو) كان الأدنى بين الأسعار التي قدّمتها ست شركات أخرى هي: «آتش إي تي سي» (21.750.710.23 يورو)، «شركة العرب» عبر عثمان أحمد عثمان (23.883.842.72 يورو)، «سي إي تي/ مي تيتو» (23.817.393.95 يورو)، «سروجي/ إيمكو/ ليديا» (23.080.232.20 يورو)، «باتكو/ إيميت غروب» (25.299.644.64 يورو)، و«دانش/ تركيا» (26.445.820.94 يورو).
اللافت في الملف المقدم من الشركة الصينية، بحسب مصادر مُتابعة، أن السعر الذي قدّمته أقلّ حتى من الكلفة الاجمالية التي قدرتها الحكومة اللبنانية للمشروع بنحو 20 مليون و500 ألف يورو سيموّلها الصندوق الإيطالي للتنمية AICS.
ولدى التدقيق في ملفات «جيانغسو نانتونغ»، يتبيّن أن هناك شبهات كثيرة تدور حول هذه الشركة لجهة تعاملها المباشر مع الكيان الصهيوني. إذ إن لها فرعاً في منطقة رامات غان الإسرائيلية، شرق مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة. وفي عام 2016، وقّعت الشركة عقوداً مع وزارة الإسكان الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع بناء في الداخل الإسرائيلي، بحسب تقرير نُشر في صحيفة “هآرتز” الإسرائيلية في 26/10/2016.
هذه المعطيات تتناقض تماماً مع قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان، الذي تنصُّ المادة الأولى منه على أنّه «يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته». ويطرح ذلك تساؤلات عما إذا كان مجلس الإنماء والإعمار قد دقّق في أوراق الشركة وبحث عن نشاطاتها وأعمالها.
عضو المجلس مالك العياص قال لـ«الأخبار» إنَّ «الملف لا يزال في عهدة لجنة المناقصات في المجلس»، نافياً أن يكون لدى المجلس أي معلومات عن هذا الموضوع. كذلك نفى وزير الاقتصاد رائد خوري، في اتصالٍ مع «الأخبار»، علمه بتفاصيل هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيسعى إلى «طلب ملفٍ كاملٍ عن هذه الشركة»، نظراً إلى أنّ على كل شركة أجنبية الحصول على إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الإقتصاد، «وإذا ثبت أن لديها علاقة بالعدو الإسرائيلي، فإنها لن تمرّ، لما في ذلك من مخالفة للدستور والقانون، وضرب للمبادئ الوطنية».
يُشار إلى أنه في حال تلزيم الشركة، فإن عليها أن تفتح فرعاً أو مكتباً تمثيلياً في لبنان، وأن تُسجَّل في السجل التجاري ووزارة المالية، ليصار بعدها إلى فتح حساب مصرفي لها لتحصيل الأموال من الدولة وفقاً لمقتضيات التلزيم. وبحسب النظام المصرفي، فإنّ أي جهة تريد فتح حساب داخل أحد المصارف اللبنانية، عليها أن تصرح عن كافة المعلومات المتعلقة بها.
عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، أكّد لـ «الأخبار» أنه «وردتنا معلومات عن هذا الأمر، وبعد التدقيق تبيّنا صحتها». وشدد على «أننا كنواب مرجعيون ــــ حاصبيا سنواجه هذا الأمر بقوة، انطلاقاً من مبادئنا الوطنية وتمكسنا بمبدأ مقاطعة العدو الإسرائيلي بكل الوسائل، وسنعمد للضغط على مجلس الإنماء والإعمار لوقف هذا الأمر، وإعادة النظر بكل المشروع، ودفعه إلى الانتباه من تخطي الخطوط الحُمر والمحاذير، وتحديداً في مسألة التعاطي مع شركات مرتبطة بإسرائيل».