خبر

بو عاصي: لا نعمل لطرح حلول إعلامية لأزمة الاسكان بل للتوصل إلى حل مستدام

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أن “مقاربته من الأساس لموضوع أزمة القروض الاسكانية المدعومة، كانت وضع هذه القروض ضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان كي لا تسود فيها حال من الفوضى ولتتوجه إلى ذوي الدخل المحدود فعليا”، مشيرا إلى أن “المشكلة القائمة تقع في تأمين التمويل للقروض الاسكانية المدعومة”.
وقال في حديث ل”صوت لبنان” – الأشرفية: “بعد صدور قرار مصرف لبنان بإيقاف التمويل، تبين أن ما من مصدر ممكن أن يؤمن التمويل، إلا المصارف على أن تدعم القروض وتحصل على نوع تحفيز أو تعويض من خلال اعفاءات ضريبية”. ولفت إلى أن “هذه الفكرة طرحها منذ البداية”.
وعن اللقاء مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه، قال: “كان هذا الاجتماع ضروريا لأخذ رأي المصارف، لأنها معنية بالخطوة المقبلة”.
وتمنى “أن تكون شريكة مع المؤسسة العامة للاسكان”، وقال: “عرضت هذه الفكرة على طربيه، وأظهر لي مدى إدراكه لحجم الأزمة التي يمر بها الشباب وبالدور الذي يمكن ان تلعبه المصارف، وتلمست منه موافقة مبدئية على طرحي، ولكن لا يمكن جزم ذلك، إذ أن الشيطان يكمن في التفاصيل. ولذا، ندرس مقاربة متكاملة نعرضها على المصارف، بالتنسيق مع وزارة المال”.
وشدد على أن “أي قرار سيتخذ لاعفاء ضريبي لا يمكن أن يصدر من دون التنسيق مع وزارة المال. ولذا، تم التواصل مع الوزير علي حسن خليل”، متمنيا “أن يكون لدينا لقاء قريب معه لوضع مسودة متكاملة لحل هذه المشكلة”، وقال: “إن البلد في أكمله متضرر من هذه المشكلة لأنها دخلت في سياستنا الاجتماعية، وعلينا ايجاد حل مستدام لها من خلال تأمين التمويل”.
وأوضح أن “الحل الفعلي يكمن في حصر الشروط بالمؤسسة العامة للاسكان مع هامش أعلى بقليل للطبقة المتوسطة وتمويل لا يكلف الدولة بشكل مباشر، وكذلك عبر عدم استيفاء ضريبة بقيمة الدعم”.
وجزم بو عاصي أنه لا يعمل ل”طرح حلول اعلامية فقط تفسد المنظومة الاجتماعية بعد اشهر، بل الهدف التوصل إلى حل مستدام”، مفندا عددا من “الحلول التي اقترحت، ولكن سقطت بعد دراستها”.
وأشار إلى أن “المؤسسة العامة مهمتها دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود لتملك منزل”، موضحا أنها توقفت عن “استقبال طلبات القروض حتى ايجاد حلول تناسب جميع اللبنانيين سواسية لان ثمة مصارف عمدت الى تمرير بعض القروض وفق محسوبيات معينة”.
ولفت إلى أن “هذا الملف يحرك الاقتصاد بحوالى مليار دولار سنويا، إذ يؤثر على القطاعات كافة”، وقال: “لقد وصلنا إلى هذه الأزمة بسبب غياب بعد النظر، ومنذ اليوم الاول كان واضحا أن هذه المنظومة ستنهار ذات يوم، وازداد هذا الخطر مع إعطاء القروض لكل الناس، حتى الذين ليسوا من ذوي الدخل المحدود”.