صدر عن مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي البيان الأتي: “إن وزير العدل، إذ هاله مشهد تسليم القاصر فارس الصيداني إلى والده شأنه في ذلك شأن العديد من المشاهدين، يهمه بعد وضع يده على الملف أن يوضح للرأي العام ما يلي:
– أن القرار موضوع التنفيذ صادر بصيغة المعجل التنفيذ النافذ على أصله عن المحكمة الشرعية وقضى بتسليم القاصر إلى أبيه تحت طائلة حبس الأم ولم يصر إلى إستصدار قرار بوقف التنفيذ عن المحكمة الشرعية العليا.
– تم التقدم بطلب تنفيذ القرار الشرعي أمام دائرة التنفيذ المختصة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وصدر القرار بتنفيذه بعد التأكد من استجماعه الشروط القانونية كافة.
– أمام رفض الأم السيدة ميساء منصور التنفيذ الطوعي مرارا وتكرارا والإصرار على إبقاء باب المنزل مقفلا أمام مأمور التنفيذ، كما رفضها توقيع تعهد بإحضار الطفل طوعا إلى المخفر في محاولة أخيرة لتجنب التسليم الجبري، تم تسطير مذكرة إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت للاستعانة بالقوى العامة من أجل التنفيذ.
– لم تلجأ الوالدة السيدة ميساء منصور في حينه إلى محكمة الأحداث لإستصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المحكمة الشرعية، تمهيدا لاتخاذ قرار بالحماية لصالحها عند توافر شروطه وما يترتب عن ذلك من إبقاء القاصر في حضانتها، علما بأن هذا القرار ينفذ بصرف النظر عن قرار المحكمة الشرعية المذكور، وفقا لرأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز واستقرار إجتهاد المحاكم اللبنانية على هذا الوجه.
– إن القضية اليوم باتت بعهدة محكمة الأحداث، وقد اتخذ قرار بعرض الطفل على الأخصائية النفسية الدكتورة ميرنا غناجه للتحقق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندا لأحكام القانون رقم 422/2002.
– إن وزير العدل وإزاء ما حصل، لن يتوانى عن إتخاذ أي تدبير يدخل ضمن صلاحياته في سبيل تقويم أي خلل أو خطأ ويعلن للرأي العام اللبناني أنه، وإن كانت حالات تسليم الأطفال إلى أحد الوالدين تنفيذا للأحكام القضائية أمر لا بد منه رغم تداعياته النفسية على القاصر الذي يبقى الضحية أولا وأخيرا، فإن عمليات التسليم هذه لن تحصل من الآن وصاعدا إلا بحضور ممثل عن مصلحة الأحداث في وزارة العدل يضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم مجددا لمثل هذه الحالات الصادمة والمؤذية”.