أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً حول المرسوم بمنح الجنسية اللبنانية الى مستحقين تم التدقيق في ملفاتهم.
واشارت الوزارة الى إن هذا المرسوم يندرج في اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحية منح الجنسية محفوظة للرئيس ويشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهذا ما حصل، وهو مرسوم اسمي لا يحتاج الى نشر في الجريدة الرسمية وهو بات نافذا من تاريخ صدوره.
وربطت وزارة العدل بين الحملات حول المرسوم وتصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحازم على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد اضافة الى الحملة المغرضة على الحصة الرئاسية في الحكومة.
وذكرت الوزارة بأن هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً غير المعادلات الديموغرافية بل يعالج حالات فردية ومستجمعة للشروط القانونية.