صحيفة الجمهورية
علمت «الجمهورية» أنّ عون تَوافقَ والحريري على بعض الثوابت التي ستحكم التركيبة الحكومية الجديدة، ومنها:
– طريقة توزيع الحقائب الخدماتية بعد السيادية من دون الحديث عن أيّ أسماء مقترحة في هذه المرحلة، ولا حديث مقبولاً عمّا يسمّيه البعض «إقصاء» لأيّ مكوّن نيابي.
– الحصص الحكومية باتت محسومة وفقاً لِما سُمّي «الصيغ السابقة»، ولا نقاش في تمثيل رئيس الجمهورية خارج منطِق حصص الكتل النيابية المختلفة أياً كانت هويتها السياسية والحزبية.
– التفاهم على إبقاء الاتصالات مفتوحة بعد عودة الحريري من المملكة العربية السعودية، وهو قد استأذنَ رئيسَ الجمهورية القيام بهذه الزيارة للقاء عائلتِه وتأديةِ مناسك العُمرة في مكة.
– عدم التدخّل لدى أيّ كتلة نيابية أو فريق بما يعني الفصلَ بين النيابة والوزارة، فالقرار يعود للأحزاب والكتل النيابية التي ترغب بتطبيق هذا المبدأ.
وعبَّر رئيس الجمهورية عن نيته التقدّم بمشروع تعديل دستوري الى مجلس النواب لتكريس الفصل بين الموقعين، وسيكون هذا الموضوع من أولوياته لِما يوفّر من ظروف نجاحٍ لمن يتولّى مهمّة واحدة منهما.